بورما لن تسمح بدخول مراقبين او اعلاميين اجانب خلال الانتخابات

لن يسمح لوسائل اعلام او مراقبين اجانب بالدخول الى بورما خلال الانتخابات التي ستجرى في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر ويعتبرها الغرب مهزلة ترمي الى اضفاء شرعية على المجلس العسكري الحاكم.
وقال رئيس اللجنة الانتخابية ثين سو امام دبلوماسيين وصحافيين في العاصمة "في ما يتعلق بقدوم مراقبين اجانب، لبلادنا خبرة كبيرة في تنظيم الانتخابات". واوضح انه يمكن للدبلوماسيين الاجانب وممثلي وكالات الامم المتحدة الموجودين في بورما مراقبة اول انتخابات تنظم خلال عقدين. واضاف ان "الدبلوماسيين يمثلون بلادهم. بالتالي نعتبر انه من غير الضروري السماح لدول اخرى بالقيام بمراقبة" سير الانتخابات.
وفي ما يتعلق بالاعلام، ذكر ان لوكالات الانباء الاجنبية مراسلين معتمدين في بورما وانه لن يسمح لصحافيين اجانب بدخول البلاد لتغطية الاقتراع. واوضح انه لن يسمح باستخدام آلات التصوير والكاميرات في مكاتب الاقتراع ال40 الفا ليتسنى لاكثر من 29 مليون ناخب "التصويت بحرية تامة".
وفي بلد تحكمه انظمة عسكرية منذ 1962، يرى الغرب هذا الاقتراع بانه وسيلة يستخدمها العسكريون للتحول بشكل مصطنع الى نظام مدني من دون التخلي عن السلطة بتاتا. وربع مقاعد البرلمان مخصصة للعسكريين كما ان فوز الاحزاب الموالية للمجلس العسكري بالمقاعد ال1159 الشاغرة امر محتوم في المجلسين الوطنيين والبرلمانات المحلية.
ونفى رئيس اللجنة الانتخابية الاثنين دعم حزب التضامن وتنمية الاتحاد الذي اسسه النظام الحاكم مؤخرا. وقال "لا توجد احزاب كبيرة او صغيرة. كافة الاحزاب متساوية مشيرا الى ان 3071 مرشحا من 37 حزبا مسجلين لهذا الاقتراع. لكن الانتخابات ستنظم في غياب المعارضة اونغ سان سو تشي وحزبها "الرابطة الوطنية للديموقراطية" الذي تم حله بعد ان قرر مقاطعة الاقتراع.
وقد امضت المعارضة البورمية حائزة جائزة نوبل السلام معظم السنوات العشرين الاخيرة محرومة من حريتها. وخضعت للاقامة الجبرية واستبعدت عن انتخابات السابع من تشرين الثاني/نوفمبر الاولى منذ تلك التي فاز بها حزبها في 1990 لكن لم تتم المصادقة على نتيجتها.
وتنتهي فترة اعتقال المعارضة البورمية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد اسبوع من الانتخابات في بورما. وقال نيان وين محامي اونغ سان سو تشي الاثنين بعد زيارتها "تنوي فتح صفحة على موقع تويتر بعد الافراج عنها للتواصل مع الشبان في كافة انحاء العالم".
ورغم اقتراب موعد اطلاق سراحها لم يعلق محامي المعارضة البورمية معركته امام القضاء. والاثنين درست المحكمة العليا البورمية مجددا طلبا لاستئناف ادانتها الاخيرة، في 2009 بتمديد اقامتها الجبرية 18 شهرا اضافيا من دون ان تتخذ قرارا عن جواز قبوله. وقدمت اونغ سان سو تشي الطلب مجددا في ايار/مايو بعد ان رفض مرتين.
واعلن المجلس العسكري الشهر الماضي ان الانتخابات لن تنظم في بعض المناطق التي تشهد تمردا لمجموعات اتنية ما يعني ان ملايين الافراد في اقليات اتنية لن تشارك فيها. وقال ثين سو "هناك مجموعات مسلحة في بعض المناطق. نعتقد انها ستمارس ضغوطا لصالح بعض الاحزاب (...) لهذا السبب لن ننظم الانتخابات في هذه المناطق".