ستطرح المفوضية الاوروبية مجددا الثلاثاء فكرتها المثيرة للجدل بفرض ضريبة اوروبية لتمويل ميزانية الاتحاد في المستقبل والتعويض عن عدم رغبة الحكومات التي تعاني صناديقها من نقص، في دفع اموال. وستقدم المفوضية الثلاثاء افكارا حول تطور ميزانية الاتحاد الاوروبي لعدة سنوات في مجالي النفقات والواردات. والهدف من ذلك الاعداد للمفاوضات الشاقة للميزانية المقبلة للاعوام 2014-2020 التي ستبدأ قريبا بمعركة شرسة بين السياسة الزراعية المشتركة التي ينتقد كثيرون اهميتها (40 بالمئة من النفقات) والاعفاء البريطاني المتعلق بالميزانية والذي يواجه انتقادات بالحجم نفسه. وفي ما يتعلق بالنفقات، تنوي الهيئة التنفيذية الاوروبية التزام الحذر حاليا اذ ان تقديراتها بالارقام لن تصدر قبل ربيع 2011. وستتجنب في تقريرها انتقاد المساعدات للمناطق الفقيرة (اي صناديق التضامن) التي تتمسك بها دول اوروبا الشرقية، وكذلك انتقاد باريس حول السياسة الزراعية المشتركة وان كانت ستدعو الى تحديثها. وهدد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي "بازمة في اوروبا" لتجنب "الغائها". وبذلك ينتظر ان تتحدث المفوضية الاوروبية عن الواردات. وقد اصدر المفوض الاوروبي للميزانية يانوش ليفاندوفسكي بعض الاشارات. فالى جانب التشكيك بجدوى الاعفاء البريطاني الذي منح في 1984 الى رئيسة الوزراء مارغريت تاتشر للحد من الاستياء الشعبي، رأى انه "من الممكن" فرض ضريبة اوروبية لزيادة "العائدات الصافية" وخفض المساهمات الوطنية للدول التي تدفع حاليا 75 بالمئة من ميزانية الاتحاد وتشكو من ارتفاع فاتورتها. وهذا الامر ينطبق خصوصا على الدول الكبرى مثل فرنسا والمانيا. وقال مسؤول قريب من الملف "ستكون نقطة اساسية في الملف". واضاف "سيقدم لائحة من ثمانية خيارات في هذا المجال بدون حسم اي منها" نظرا لحساسية المسألة. ومن الافكار التي يفترض ان تكون مدرجة فيها فرض رسوم على انبعاثات غاز الكربون والنقل الجوي والصفقات المالية وحتى على ارباح المصارف. والى جانب هذه الرسوم الجديدة، يفترض ان يتناول التقرير خيارات تجري مناقشتها منذ فترة طويلة من دون ان تحقق نجاحا مثل تسليم الاتحاد نسبة من الرسوم الوطنية المفروضة مثل ضريبة القيمة المضافة او الرسوم النفطية. وصرح مصدر اوروبي ان التقرير سيتضمن فكرة اخرى لا تلقى توافقا وهي اصدار سندات خزينة اوروبية لتمويل مشاريع. وقد رأى رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو الشهر الماضي ان "يورو يتم انفاقه على المستوى الاوروبي مردوده اكبر من يورو يتم انفاقه على المستوى الوطني". لكن المشكلة هي ان سندات الخزينة الاوروبية تثير تحفظات كبيرة والضريبة الاوروبية تثير غضبا اكبر لدى معظم دول الاتحاد الذي سيعود الى قادته في نهاية الامر البت في القضية، بدءا من فرنسا التي ترى ان "هذه الفكرة غير مناسبة اطلاقا" والمانيا التي تعتبر انها بعيدة عن الواقع. وفي فترة تشهد عجزا في الميزانيات وازمة في المشروع الاوروبي وتوجها الى الانطواء تحت الراية الوطنية، سيكون تسويق الفكرة لدى الرأي العام صعبا.
