اكدت دمشق وبغداد الاربعاء خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي الى سوريا، ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل جميع اطياف الشعب العراقي وتطوير التعاون بين البلدين، لينهيا بذلك قطيعة دامت اكثر من عام. واكد الرئيس السوري خلال استقباله المالكي اهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل جميع اطياف الشعب العراقي، حسب ما ذكر مصدر رسمي. وقالت وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان الاسد جدد للمالكي "موقف سوريا الداعي لتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل جميع اطياف الشعب العراقي" مؤكدا "وقوف سوريا على مسافة واحدة من جميع العراقيين ودعمها لكل ما يتفق عليه ابناء العراق". واستقبل الاسد المالكي بعيد وصوله الى دمشق في زيارته الاولى بعد ازمة دبلوماسية حادة بين البلدين دامت اكثر من عام. وذكرت الوكالة ان المالكي عبر عن شكره للاسد "على "مواقف سوريا تجاه العراق وحرصها على مساعدة العراقيين في تحقيق الامن والاستقرار فيه والحفاظ على وحدته ارضا وشعبا". واعربت الولاياتالمتحدة عن ارتياحها الاربعاء للحوار الذي بدأه في دمشق الذي سيتيح مساعدة العراق على "اخذ مكانه مجددا" في المنطقة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيليب كراولي "ندعم بدون اي شك الحوار الذي بدأ ... بين سوريا والعراق". واضاف "يجب ان يقيما علاقات بناءة (...) حتى يتمكن كل طرف من لعب دور مناسب (...) للمساعدة على عودة العراق الى مكانه في المنطقة". وفي بغداد، بث تلفزيون "العراقية" الرسمي مقابلة اجراها مع المالكي في الطائرة قال خلالها "هناك تفاهمات حول الشركات العراقية وعقد او تأسيس مجلس اعمال مشترك ليكون متكاملا سياسيا واقتصاديا وحتى امنيا، حققنا ما كنا نصبو اليه في هذه الزيارة من عملية تثبيت العلاقة بين البلدين". واضاف "العلاقة بين العراق وسوريا قوية وجيدة ولا يمكن لبلد ان يستغني عن الاخر وقد وجدنا تجاوبا طيبا وعاليا من الاسد ورئيس الوزراء السوري". بدوره، قال وزير النفط حسين الشهرستاني "اتفقنا على مد خط انبوب نفط من العراق الى سوريا ومرافئ التصدير في البحر المتوسط وتجهيز سوريا بالغاز". وتأتي زيارة المالكي بينما لا يزال تشكيل الحكومة متعثرا بعد حوالى سبعة اشهر من الانتخابات. واسفرت الانتخابات التشريعية في السابع من آذار/مارس الماضي عن فوز رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي بحصوله على 91 مقعدا في حين نال ائتلاف المالكي 89 مقعدا، والائتلاف الوطني 70 مقعدا. وتخوض القوائم الانتخابية مفاوضات صعبة بهدف الوصول الى اتفاق على توزيع المناصب الرئاسية الثلاثة (رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان)، ويمثل منصب رئاسة الوزراء العقدة الكبرى في المفاوضات. واشارت المستشارة السياسية الاعلامية لرئاسة الجمهورية بثينة شعبان لوكالة الانباء السورية "ان اجواء الزيارة كانت جيدة (...) وفي السياسة دائما هناك صعود وهبوط في العلاقات لكن المهم أن تبقى الرؤية واضحة والهدف واضحا". واضافت ان سوريا لمست من المالكي "رغبته في ان تكون الحكومة تمثل جميع الاطراف التي فازت في الانتخابات غير ان المشكلة هي على المواقع وعلى التمثيل". واشارت شعبان ان لدول جوار العراق "مصلحة حقيقية في ان يكون هناك أمن واستقرار فى العراق وأن يكون العراق موحدا والا تبدأ محاولات تقسيمه" مشيرة الى ان "دول الجوار والاطراف العراقية كلها تدرك هذه الحقيقة وان مصالحها مشتركة في تشكيل الحكومة العراقية". من جهة اخرى، اشارت الوكالة الى ان المالكي اكد "حرص القيادة العراقية على اقامة افضل وأمتن العلاقات مع سوريا وعلى جميع الصعد بما يتناسب مع حجم العلاقات الشعبية والاخوية التى تربط ابناء سوريا والعراق". واكد الاسد والمالكي "اهمية البعد الاستراتيجي للعلاقات الثنائية بين دول المنطقة وضرورة تطوير التعاون الاقتصادي بين هذه الدول وصولا الى تكتل اقتصادي اقليمي يلبي تطلعات شعوب المنطقة ويخدم امنها واستقرارها"، بحسب الوكالة. من جهة اخرى، بحث المالكي مع نظيره السوري محمد ناجي عطري بعد لقائه الاسد افاق التعاون "في مجالات النفط والغاز والطاقة الكهربائية". وقد ناقشا تفعيل اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين البلدين "بما يؤدي الى توسيع افاق التعاون بين البلدين وخدمة مصالحهما المشتركة وتسهيل انسياب السلع وزيادة حجم التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين". واعلن العراق في ايلول/سبتمبر الماضي عن "تعاون استراتيجي وفني واقتصادي في مجال نقل وتصدير النفط الخام" بين البلدين يتضمن "مشروعا لنقل النفط الخام وتصديره عبر سوريا الى موانىء التصدير في البحر الابيض المتوسط". ويتضمن المشروع الذي اقترح العراق تنفيذه باسلوب "البناء والتشغيل ونقل الملكية" انبوبا بطاقة 1,250 مليون برميل يوميا وانبوبا بطاقة 1,5 مليون برميل يوميا للنفط الثقيل. كما يتضمن خطا للغاز بطاقة مناسبة مرافقا للخطين لضمان الوقود اللازم لتشغيل محطات الضخ في كلا البلدين. واتفق العراق وسوريا في ايلول/سبتمبر الماضي على انهاء الازمة الدبلوماسية بينهما باعادة سفيري البلدين الى مقر عملهما بعد اكثر من عام على استدعائهما، اثر توتر نجم عن موجة من التفجيرات هزت بغداد صيف العام 2009. واستأنف البلدان العلاقات الدبلوماسية بينهما في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 بعد قطيعة استمرت 26 عاما، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية وليد المعلم الى بغداد في 21 تشرين الثاني/نوفمبر العام ذاته.