القاهرة - يناقش مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء الاستراتيجية المائية لعام 2050، بما فى ذلك تأثيرات التغيرات المناخية على المحاصيل الزراعية والأراضى والموارد المائية، ضمن خطة الدولة لمحاولة الحد من تأثيرات التغيرات المناخية فى المواسم الزراعية القادمة. وأعدت وزارة الرى دراسة مستفيضة حول تأثير التغيرات المناخية على حجم المياه فى حوض نهر النيل، بعد وجود عدد من السيناريوهات التى تقضى بزيادة المياه أو قلتها، وسيتم تضمين هذه الدراسات بالاستراتيجية المائية لعام 2050 حسب وزير الرى محمد نصر الدين علام. وأضاف، فى المؤتمر الشعبى الذى عقده بمحافظة بورسعيد أمس، أن هناك أفكارا ودراسات ومشروعات تم تضمينها بالاستراتيجية المائية لمحاولة تنمية الموارد المائية، من خلال مشروعات معالجة مياه الصرف أو التحلية لمياه البحر والبحث عن مصادر جديدة للمياه الجوفية ومحاولة التفاوض مع دول حوض النيل على حصص إضافية من مياه النيل. وقال علام إن مصر توصلت إلى حتمية التعاون مع دول حوض النيل، وتفهم احتياجاتهم من مياه النيل ووضع سبل لكيفية التعامل معها، لافتا إلى أن هناك اتجاها بزيادة الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا إلى مليارى جنيه خلال العام الحالى، بعد أن كان مليار جنيه فى العام الماضى. وأكد أن الحكومة ليس لدينا مشاكل مع مشروعات سدود الكهرباء بدول منابع النيل، مضيفا أن الوزارة ستشجعها من خلال المساعدة فى استثماراتها والمشاركة فى نقل الخبرات الفنية المصرية. ما يذكر أن مشروعات السدود فى دول منابع النيل كانت تحظى برفض مصر خوفا من التأثير على الحصة السنوية لمصر من مياه النيل بعد أن تحجزها السدود فى دول المنابع، خاصة فى ظل تصريحات المسئولين بدول حوض النيل باستخدام السدود فى التوسع فى المشروعات الزراعية، إلا أن وزير الرى أكد أن هناك دراسات دائمة لضمان حصة مصر من مياه النيل وعدم تأثيرها بأى مشروع يقام على حوض نهر النيل. وأوضح علام أن مصر تحاول أن تتفاوض مع دول حوض النيل فى كيفية إدارة المياه وتعظيم الاستفادة منها ومحاولة زيادة إيراد النهر، لافتا إلى أن مشكلة حوض النيل ليست ندرة فى المياه ولكنها مشكلة إدارة. وحول مشكلة المزارع السمكية فى منطقة سهل الطينة المقامة على ترعة السلام قال علام إنه تم الاتفاق فى آخر اجتماع بهيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة على تشكيل لجنة مشتركة لحل مشكلة المزارع وتحديد مصير المزارع السمكية وتحويلها إلى مشروعات زراعية فى حالة توافر المقنن المائى، أو تقنين أوضاعها فى حالة اعتمادها على مياه البحر المالحة. وطالب علام المستثمرين الزراعيين فى بورسعيد بالتوسع فى زراعة الأرز فى منطقة سهل الطينة، مؤكدا أن هناك ما يقرب من 20 ألف فدان صالحة لزراعة الأرز فى سهل الطينة، نافيا إمكانية زيادة المقننات المائية للأراضى الزراعية ببورسعيد خوفا من تأثيرها على مياه الشرب. وأبدى استعداده لحل مشكلة الإسكان فى محافظة بورسعيد بالتنازل عن أراضى وزارة الرى فى مناطق وسط المحافظة مقابل الحصول على أراضٍ أخرى على أطراف المحافظة. وأعلن علام عن تخصيص 40 مليون جنيه للاستثمارات فى مجال الرى لمحافظة بورسعيد ذلك العام.
