بورسعيد من أشرف بدر: قام الدكتور محمد نصر الدين علام, وزير الموارد المائية والري, بزيارة أمس لمحافظة بورسعيد تفقد خلالها عددا من المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجالات الري والصرف وإقامة الكباري وحماية الشواطئ بتكلفة تصل إلي1.5 مليار جنيه. وعقد مؤتمرا شعبيا موسعا بديوان عام المحافظة تناول فيه استراتيجية وزارة الري حتي عام2050, وقال إنها ستعرض علي مجلس الوزراء الأربعاء المقبل, تمهيدا لعرضها علي الرئيس مبارك في صورتها النهائية. وقال إن الاستراتيجية تقوم علي6 محاور رئيسية في مقدمتها تنمية الموارد المائية وتطوير نظم الري, وقد تم الانتهاء من تنفيذ عمليات التطوير في نصف مليون فدان واستقطاب الفواقد من خلال منظومة متكاملة لترشيد الاستهلاك والتوسع في مياه الصرف المعالجة. وأضاف أن الرئيس مبارك طلب إضافة محور مهم إلي الاستراتيجية وهو تحلية مياه البحر في المناطق الساحلية, إضافة إلي اكتشاف خزانات جوفية جديدة لتوفير مختلف الاحتياجات من المياه. وكشف في اللقاء الشعبي الذي حضره محافظ بورسعيد اللواء مصطفي عبداللطيف عن دراسة وزارة الري بشكل مكثف للتغيرات المناخية ومدي تأثيرها علي ايراد نهر النيل سواء بالزيادة أو النقصان معربا عن أمله في أن يكون التأثير بالزيادة لتوفير كميات إضافية من المياه للاجيال المقبلة خاصة أن مصر تعاني من زيادة سكانية متنامية إضافة إلي زيادة الطلب علي المياه في مجالات الصناعة التي تشهد تطورا وتناميا في عدد المصانع. كما تدرس وزارة الري مع وزارة الزراعة وضع خريطة محددة للمقننات المائية للمحاصيل الزراعية في حالة ارتفاع درجات الحرارة التي تتسبب في زيادة الطلب علي مياه الري إضافة إلي دراسة التغيرات المناخية علي السواحل واتخاذ كل التدابير في حالة ارتفاع مياه سطح البحر وتنفيذ أعمال حماية للشواطئ. وأكد حتمية التعاون والتفاهم الدائم بين مصر ودول حوض النيل في كل المجالات منوها في هذا الصدد إلي تفهم مصر لاحتياجات دول الحوض لمزيد من الاستثمارات المصرية التي وصلت إلي مليار دولار في إثيوبيا وحدها وتتجه النية إلي زيادتها إلي ملياري دولار العام المقبل. وقال: نتعاون مع أشقائنا بدول الحوض في مجالات توليد الكهرباء التي لا تحدث ضررا علي دول المصب, وأعلن موافقة مصر علي المساهمة في تمويل سدود صغيرة ببعض دول الحوض لتوليد الكهرباء. ونفي الوزير أن يكون قد تم تحديدرسوم لتقنين أوضاعت المزارع السمكية وأن الأمر متروك لمجلس الشعب في هذا الشأن حيث تعرض تعديلات قانون12 للري والصرف علي مجلس الشعب في دورته المقبلة التي تتضمن بنودا حول تقنين أوضاع المزارع السمكية والزراعات المخالفة. ونوه إلي أن الأيام المقبلة ستحمل العديد من المشروعات التي تزيد من أواصر الأخوة والتفاهم, وقال: لدينا برامج عديدة في التدريب والتعليم وحصاد الأمطار واستغلال الفواقد في أعالي النيل, مؤكدا أن العلاقات بين دول الحوض في تقدم مستمر, وهناك جهود مستمرة علي كل المستويات علي تفعيل استراتيجية التعاون المشترك واقامة مشروعات بمليارات الدولارات لزيادة حصص جميع الدول من المياه خاصة أن دول النيل لا تعاني من نقص المياه ولكن تعاني من عدم حسن إداراتها واستغلالها بالشكل الأمثل. وقال: إن هناك بعض المشكلات المزمنة ومن بينها تزايد المياه الجوفية بسيوة بسبب الحفر العشوائي للآبار الجوفية ويجري التعامل معها بغلق الآبار العشوائية وحفر آبار حكومية جديدة, كما يتم التعامل مع الآبار المخالفة في شرق العوينات وتم فتح مكتب للوزارة لتقنين الأوضاع. وردا علي سؤال حول فيضان النيل هذا العام قال الوزير إنه مبشر وأنه فوق المتوسط وهو أعلي من العام الماضي.
