القاهرة - استعرض المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أمام لجنة الطاقة والصناعة بمجلس الشوري خطة لتحقيق التنمية الصناعية خلال السنوات الأربع المقبلة, وذلك خلال الفترة من2010 إلي2013,مؤكدا أن مصر قادرة علي المنافسة صناعيا علي المستوي العالمي . كما استعرض المهندس رشيد البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك لإنشاء الألف مصنع حتي سبتمبر2010. مشيرا أن خطة تطوير وتنمية قطاع الصناعة خلال السنوات الأربع المقبلة تستهدف زيادة معدل النمو الصناعي من5.5% إلي10% وجذب استثمارات صناعية تقدر بنحو250 مليار جنيه ومضاعفة الصادرات الصناعية من92 مليار جنيه إلي200 مليار جنيه وايجاد2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأضاف ان المحاور الرئيسية لخطة التنمية الصناعية تتضمن إنشاء مناطق صناعية جديدة في مختلف محافظات مصر. وانه علي الرغم من أن الأزمة العالمية أدت إلي تباطؤ في معدلات النمو الصناعي إلا أن بيانات الأشهر التسعة( يوليو مارس) من العام المالي2009 2010 عكست بوادر انتعاش في النمو الصناعي حيث بلغ معدل النمو الصناعي6% مقارنة بمعدل4.2% خلال عام2009/2008. وقال الوزير ان اجمالي الاستثمارات الصناعية من6 مليارات جنيه العام المالي2004/2003, لتصل إلي29.7 مليار جنيه عام2009/2008 ومن المتوقع ان يصل حجم الاستثمارات الصناعية الي45 مليار جنيه بنهاية عام2010. وأكد ان هناك مؤشرات ايجابية لخطة مضاعفة الصادرات المصرية, حيث بلغ اجمالي الصادرات الصناعية في ال8 أشهر الأولي من عام2010 نحو80 مليار جنيه مقارنة ب68 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام.2009 ومن المتوقع ان تصل قيمة اجمالي الصادرات غير البترولية في نهاية عام2010 نحو105 مليارات جنيه مقارنة بالمستهدف والمقدر بنحو100 مليار جنيه. وأشار إلي أن الوزارة تجاوزت المستهدف في البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك حيث تم إنشاء1302 مصنع كبير( استثماراتها اكثر من15 مليون جنيه) دخلت مرحلة الإنتاج حتي سبتمبر2010 وتوفر نحو274 ألف فرصة عمل وان هذا لايعني انتهاء خطة التنمية الصناعية بل اننا مستمرون في مشروعات التنمية الصناعية وإنشاء مصانع جديدة في جميع المحافظات. وانه تم تخصيص27.3 مليون متر مربع لانشاء عدد من المشروعات والتجمعات الصناعية الجديدة بتكلفة استثمارية تصل إلي52.9 مليار جنيه وتوفر183 ألفا و700 فرصة عمل كما تم تخصيص1484 قطعة أرض للشباب بمساحة اجمالية تصل إلي500 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية متوقعة تصل الي200 مليون جنيه وتوفر150 ألف فرصة عمل حيث تم طرح780 قطعة باستثمارات تصل إلي120 مليون جنيه. وأضاف رشيد انه تم تقديم مليار و600 مليون جنيه دعما من صندوق وترفيق المناطق الصناعية التابع للوزارة لتطوير36 منطقة صناعية في25 محافظة حيث ساهمت في جذب1150 مشروعا صناعيا تحت الانشاء باستثمارات تصل الي13.7 مليار جنيه وتوفر88 ألفا و900 فرصة عمل وتمتوفير26 مليون متر مربع من الاراضي الصناعية لانشاء هذه المشروعات, حيث تم صرف1008.5 مليون جنيه علي23 منطقة صناعية وتم تقديم دعم591.5 مليون جنيه ل12 منطقة صناعية جديدة.
