أبوظبي - بلغت نسبة التجارة الخارجية بين الإمارات والدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي حوالى 27% من التجارة الخارجية للدولة منها حوالي 16% من حجم ورادات الدولة و حوالي 36% من الصادرات السلعية غير النفطية وحوالي 56% من إعادة التصدير من الإمارات إلى الدول الإسلامية، بحسب معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس الوفد الإماراتي إلى اجتماعات الدورة السادسة والعشرين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي “كومسيك". وأشار في بيان صحفي إلى إن حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي يقدر بنحو 550 مليار دولار (تريليوني درهم) في العام 2009. وقال المنصوري أن الكومسيك طرحت عددا من الاتفاقيات في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري وفي نظام الأفضليات التجارية وقواعد المنشأ وفي النظام الأساسي لمعهد المواصفات والمقاييس وقد دخلت معظم تلك الاتفاقيات حيز النفاذ وآخرها النظام الأساسي لمعهد المواصفات والمقاييس والذي تم توقيع اتفاقية مقرة في الدورة الحالية ليصبح احد المؤسسات الهامة والتي ستدعم وتسهل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء. وقال إن الدول الأعضاء في المنظمة تسعى إلى إنشاء مقاييس مشتركة في الأغذية وفي جميع مناحي الحياة بغية توحيد المقاييس وكل هذه الموضوعات كانت مجال بحث اجتماعات “الكومسيك" والموضوع الأكثر أهمية هو موضوع الأمن الغذائي لأن هذا المشروع هو من أهم المشروعات الاستراتيجية للمنظمة ليكون المشروع الأساس وذلك نعتبر هذه الدورة على درجة كبيرة من الأهمية على هذا الصعيد. ولفت إلى أنه تمّ وضع خطة عشرية في القمة الاستثنائية الخامسة في مكةالمكرمة تناولت هدفاً رئيسياً للارتقاء بالتجارة البينية إلى بين الدول الأعضاء لحوالي 20% بحلول عام 2015 ، ويبلغ حجم التجارة حالياً حوالي 16.6% بعدما كانت 13% عام 2005 مع بداية الخطة العشرية. وأشار الى ان المستجدات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على البلدان الأعضاء في “الكومسيك" ومؤشرات التضخم ونسب النمو في الناتج المحلي وآليات تحسين التعاون الإنمائي وتحقيق الأمن الغذائي استأثرت على حيز واسع من نقاشات الاجتماعات. ودعا المنصوري الى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وتفعيل التعاون في قطاعات السياحة والمواصلات وتنشيط التجارة البينية وتنفيذ الخريطة الهادفة لتعزيز التجارة البينية فيما بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وتكثيف أنشطة تمويل التجارة وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، والتعاون بين مؤسسات التعاون الإنمائي في الدول الأعضاء وتطوير البرنامج الخاص بالتعليم والتدريب المهني وبرنامج الأمن الغذائي والتعاون بين بورصات الدول وبنوكها المركزية وتطبيقات الحكومة الإلكترونية وانعكاساتها الاقتصادية على هذه البلدان. وأشار الى انه تم مناقشة مواضيع مهمة منها موضوع التعاون بين منظمات القطاع الخاص في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وتقرر عقد الاجتماع الرابع عشر للقطاع الخاص في إمارة الشارقة العام المقبل بالتزامن مع المعرض التجاري الثالث عشر في الدول الإسلامية خلال الفترة من 24 إلى 29 ابريل 2011. وأكد على أهمية الاجتماع الوزاري في مناقشة عدد من القضايا تهم جميع دول العالم الإسلامي الأعضاء في المنظمة، وقال"إن المشاكل الطارئة التي يعاني منها العالمان العربي والإسلامي، ستدفع الجميع الى تنسيق المواقف في مجال التبادل التجاري، والاستثماري وتعزيز التعاون الاقتصادي، وخلق أسواق جديدة، سيما ان لدى الدول العربية والإسلامية المواد الخام، وهناك دول متقدمة صناعية" داعيا الى تفعيل آليات التعاون الاقتصادي والمالي بمنظمة المؤتمر الإسلامي ودعم الجهود التى يبذلها البنك الإسلامي للتنمية، لتعزيز التمويل الإسلامي، وإيجاد الخيار البديل للنظام المالي التقليدي، وتدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها محرك النمو الاقتصادي بالدول الإسلامية. وأكد عبدالله جول رئيس الجمهورية التركية في كلمة افتتاح أعمال الدورة 26 لاجتماعات “الكوميسيك"، أهمية هذه الاجتماعات، خاصة أنها تنعقد في ظل ظروف صعبة تمر بها دول مختلف دول العالم الإسلامي تتوزع بين الكوارث الطبيعية والنزاعات الحدودية أو ظروف اقتصادية واجتماعية متردية. وقال إن بلاده ستواصل التعاون مع الدول الأعضاء في المنظمة من اجل إرساء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، مؤكدا على ضرورة تسوية النزاعات الدولية من خلال الحوار والدبلوماسية بما يعزز من فرص التعاون الاقتصادي ويعود بالمنفعة على شعوب العالم الإسلامي. وأشار إلى اثار الأزمة المالية العالمية على الدول الإسلامية وما نجم عنها من تبعات، منوها الى نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء. وأشاد بالعلاقات التي تجمع بين الدول الأعضاء داعيا الى تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، لا سيما النفط والسياحة والاستثمار وغيرها. ودعا الى ضرورة تنفيذ التوصيات التي يتم الاتفاق عليها، خاصة أن اجتماعات اللجنة دورية وتحظى باهتمام معظم دول العالم الإسلامي لانها تعالج قضايا مهمة تتعلق بتخفيف حدة الفقر والدعم الاقتصادي الفني والمسائل المتصلة بنظام التفعيل التجاري والتجارة البينية والتعاون المالي وتعزيز تدفق الاستثمارات والتعاون في مجال مواجهة ما ينجم عن الظروف الطارئة التي تمر بها الدول الأعضاء. واعتبر جول أن الكومسيك نجحت في تنفيذ الأنشطة التي أنيطت بها على مدى ال 26 عاماً الماضية وظلت حتى في ظروف استثنائية منبرا للتعاون فيما بين الدول الإسلامية خلال تلك الفترة، ودعا لتحقيق التنمية الشاملة والسلام عبر توجيه الطاقات الكاملة نحو تحقيق المزيد من ترسيخ روح الثقة المتبادلة، مشيرا الى ان الكومسيك تبوأت على مدى ال 26 عاما الماضية موقع الريادة في الكثير من الأنشطة التي تهدف الى تشجيع التجارة والتعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. ومن جانبه، استعرض الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو في كلمته في افتتاح الدورة فيها مسيرة لجنة الكومسيك منذ إنشائها، معتبرا انه تم تأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي لاستثمار القواسم المشتركة للامة الإسلامية وتأسيس الكومسيك من اجل دعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في هذه المنظمة. وقال اوغلو إن الكومسيك كونها الجهاز المسؤول عن دعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي أثبتت أنها أداة فعالة في تقوية الروابط الاقتصادية والتجارية بين الدول الأعضاء. وألقى بعد ذلك ممثلو المجموعات الجغرافية الثلاث وهم الكويت وإيران والسيراليون في لجنة الكومسيك كلمات أكدوا فيها أهمية الموضوعات التي تناولتها أعمال اللجنة في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دول العالم الإسلامي داعين الى سرعة تنفيذ خطة العمل الخاصة بتعزيز هذا التعاون فضلا عن تفعيل التعاون في قطاعات السياحة والمواصلات وتنشيط التجارة البينية. كما ألقى معالي الدكتور احمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية ومعالي الشيخ صالح بن عبدالله كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة كلمتين استعرضا فيهما خطط الغرفة والبنك في دعم وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة مؤكدين أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين جميع دول العالم الإسلامي.
