لندن (رويترز) - قال رئيس المحكمة الجنائية الدولية يوم الثلاثاء انه يأمل ان تنضم الولاياتالمتحدة في نهاية الامر الى أول محكمة دائمة لجرائم الحرب في العالم واستدرك بقوله ان الامر قد يستغرق سنوات. وقال القاضي الكوري الجنوبي سانج-هيون سونج لرويترز في مقابلة عندما سئل عن احتمالات انضمام الولاياتالمتحدة الى عضوية المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي "انني متفائل للغاية ومفعم بالامل." وكانت الولاياتالمتحدة قد رفضت الانضمام الى المحكمة منذ انشائها في عام 2002 لخوفها من تعرض جنودها للمحاكمة في الحروب التي لا تحظى بشعبية. لكن في عهد الرئيس باراك اوباما بدأت واشنطن في التعامل مع المحكمة. وقال سونج "عندما عقدت سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين كبار في حكومة اوباما وبعض زعماء الكونجرس الامريكي تغير موقفهم العدائي 180 درجة." وقال "غير انه من حيث الواقع السياسي هناك يجب ان يكون لديك تأييد ثلثي أعضاء الكونجرس الامريكي لتقر معاهدة روما (المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية) ولذلك فانه من الناحية العملية فان الامر سيستغرق بعض الوقت." وأضاف "أعتقد انه في نهاية الامر سينضمون الينا ... ربما ليس خلال الحكومة الاولى للرئيس الحالي وانما امل في وقت لاحق بعد سنوات." وتنتهي ولاية اوباما في يناير كانون الثاني 2013 . وقال سونج أيضا انه متفائل بانه سيتم في يوم من الايام اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير الذي تتهمه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم في حق الانسانية وابادة جماعية في اقليم دارفور بالسودان. وقال بعد ان تحدث في اجتماع بالعاصمة البريطانية لندن لتشجيع اعضاء الكومنولث الذين لم ينضموا الى المحكمة على ان يفعلوا ذلك " أعتقد ... انه ان اجلا أو عاجلا سيقدم (البشير) الى العدالة." وانضمت حتى الان 33 دولة من بين 54 دولة أعضاء في الكومنولث معظمها كانت مستعمرات بريطانية سابقا الى المحكمة. واجمالا صدقت 113 دولة على معاهدة روما الخاصة بانشاء المحكمة الجنائية الدولية. ويقول بعض الزعماء الافارقة ان المحكمة الجنائية الدولية تسيطر عليها مسألة محاكمة أفارقة وتتجاهل مجرمي حرب في قارات اخرى لكن سونج نفى ان المحكمة تستهدف افريقيا بطريقة غير عادلة. وقال "نعم سمعت هذا النوع من الانتقاد أكثر من مرة. هذا الانتقاد ... ليس حقيقيا في واقع الامر." ويسود العلاقات بين الاتحاد الافريقي والمحكمة الجنائية الدولية التوتر بسبب الاتهامات الموجهة الى البشير والتي ينفيها الرئيس السوداني. وبدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات تركزت على دارفور وشمال اوغندا وجمهورية افريقيا الوسطى وجمهورية الكونجو الديمقراطية وكينيا.