دبي – نفت شركة قطر للاتصالات كيوتل في تصريحات خاصة لقناة العربية نيتها شراء حصة مجموعة زين الكويتية في شركة زين السعودية والبالغة 25%. وأضافت كيوتل أن السندات التي تعتزم إصدارها سيتم استخدامها في تمويل توسعات جديدة لاسيما وسط انخفاض تكلفة التمويل التي بلغت 400 نقطة أساس، وسيتم إغلاق الإصدار يوم الأربعاء المقبل. وكان بنك سيكو البحريني، قد رجح في تقرير له أن تكون شركة قطر للاتصالات كيوتل مهتمة بشراء حصة زين الأم من زين السعودية والبالغة 25% مقابل 925 مليون دولار. وقال التقرير إن العقبة القانونية الوحيدة أمام صفقة اتصالات – زين هي وحدة الأخيرة في المملكة، لأن هيئة الاتصالات السعودية لا تسمح بتملك مشغل واحد لشركتين متنافستين في القطاع.ف"اتصالات" تدير شركة "موبايلي" المشغل الثاني للهاتف النقال في المملكة،إذ تملك فيها 27 % . وأوضح سيكو أن شركة كيوتل هي شارية محتملة نظرا لطموحاتها التوسعية في المنطقة، ونظرا لجاذبية السوق السعودي في قطاع الاتصالات. وتملك كيوتل مشغلا صغيرا في السعودية من خلال وحدة برافو التابعة لشركة الوطنية للاتصالات،والتي تقدم خدمة PUSH TO TALK. وبحسب التقرير تقدر قيمة 25 % من زين السعودية ب 740 مليون دولار في الوقت الحالي في السوق السعودية، وقد تصل هذه القيمة إلى 925 مليون دولار في حال قرر الشاري دفع سعر أعلى. قال مصرفي مقرب من صفقة بيع 46% من زين إلى شركة الاتصالات الإماراتية أنه من غير الممكن أن يسمح المشرع السعودي بحدوث دمج بين موبايلي وزين السعودية مشيرا إلى انه قد تمنع هيئة الاتصالات تملك شركة واحدة لشركتين في السوق السعودية. وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن كلا من زين واتصالات تعملان داخل المملكة العربية السعودية (التي تتمتع بكثافة سكانية عالية) مبينة انه من غير المرجح أن يسمح المشرع السعودي بحدوث أي عملية دمج بينهما. وأفادت الصحيفة بأن زين وشركاءها كانت قد دفعت نحو 6.1 مليارات دولار للحصول على رخصة ثالثة للعمل داخل المملكة سنة 2007، في حين أن اتصالات تمتلك بالفعل 27.5% من موبايلي والتي حصلت على الرخصة الثانية داخل المملكة. قال مصرفيون ان شركة الاتصالات المتنقلة زين قد تضطر إلى بيع عملياتها في المملكة العربية السعودية إذا نجحت اتصالات في الاستحواذ على نسبة 46% من زين الأم. وذكرت الصحيفة أن اتصالات التي تمتلك فيها دولة الإمارات النصيب الأكبر كانت قد صرحت الخميس بأنها قدمت عرضا مشروطا بالاستحواذ على 46% من زين بما قيمته 1.7 دينار بما يؤدي إلى تقييم الصفقة كاملة بنحو 10.5 مليارات دولار. وقال مصرفي مطلع على المفاوضات ان الصفقة ستمنح اتصالات حصة مسيطرة نظرا لأن زين تمتلك نسبة 10% من أسهمها على شاكلة سندات خزينة. وأشارت إلى أن نصيب زين يقدر حاليا في السعودية حوالي 25% بما قيمته 1.5 مليار دولار تقريبا. فرصة جيدة وفي إطار حرص اتصالات على توسيع عملياتها داخل الشرق الأوسط ولاسيما العراق استهدفت الاستحواذ على زين التي تحظى بحوالي 11 مليون مشترك، واعتبرت اتصالات زين فرصة جيدة ومحتملة للاستحواذ عليها. ولفتت الصحيفة إلى أن اتصالات استطاعت تجميع حجم من السيولة بلغ نحو 3 مليارات دولار مع نهاية 2009 ومن هذا المنطلق أوضح مصدر مصرفي أن هيئة الاستثمارات الإماراتية يمكنها أن تساعد في تمويل الصفقة، مستدركا بقوله: أن تمويل الصفقة من خلال شراء الديون سيمثل عبئا حتى بالنسبة لشركة بحجم اتصالات. وتحظى "اتصالات" بما يقارب 100 مليون مشترك في حوالي 18 دولة داخل الشرق الأوسط وأفريقيا والبلدان الآسيوية وهي مملوكة بنسبة 60%من هيئة الاستثمار الإماراتية. ويرى مصدر مصرفي آخر ان هيئة الاستثمار الكويتية ليس من المتوقع أن تمنع الصفقة، مستدركا:"ربما تجد الحكومة نفسها تحت الضغط إذا ما تم تجاهل رأي أقلية المساهمين بشأن الصفقة". وذكرت فاينانشيال تايمز أن ناصر الخرافي كان قد صرح مؤخرا بأن حقوق أقلية المساهمين ستكون محمية في الصفقة دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل. ومن جانب آخر توقعت مصادر ذات صلة لوكالة أنباء الشرق الأوسط ألا تستغرق هذه الإجراءات الكثير من الوقت وقالت ان الطريق ممهد لإجراء الفحص في وقت أقل بكثير من عمليات الفحص التي أجرتها بهارتي على الأصول الأفريقية، لأن الظروف اللوجستية أسهل في الدول التي تنشط فيها شبكات زين حاليا، ولأن زين مرت بتجارب سابقة في عمليات الفحص، وهي أكثر حضورا لمثل هذه العملية، كما أن دفاترها واضحة ولا نقاط عالقة تستدعي تدقيقا وأخذا وردا. وأشارت إلى أن التوقيع على الصفقة قد لا يستغرق أكثر من ثلاثة أشهر، خصوصا أنها لا تتطلب موافقات من الدول التي تنشط في شبكات زين، لأن الصفقة ستتم على أسهم الشركة الأم، وليس فيها نقل ملكيات لكل شبكة على حدة كما جرى في زين أفريقيا. وبرز إعلان الاستثمارات الوطنية عن العرض باسم شركة الخير للأسهم والعقارات، وإعلان مماثل من اتصالات، بعد أن أوقفت بورصة الكويت سهم زين. وعلى صعيد توفير الكمية المطلوبة من الأسهم، برز إعلان شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية أنها ستكون مكلفة بجمع الكمية. وأكدت أن اتصالات جرت أمس بين كبار الملاك في زين، أظهرت تقاربا في وجهات النظر في شأن آلية توفير الكمية التي تصل إلى 46% من أسهم الشركة. وذكرت أن الأسبوع المقبل سيشهد اتفاقا بين الاستثمارات الوطنية والشركة الكويتية للمقاصة على آلية فتح باب المشاركة في الصفقة أمام صغار المساهمين، وتحدثت المصادر عن إمكانية رفع الحد الأدنى لمشاركة المساهم الصغير في الصفقة من 300 ألف سهم، كما كان محددا في التجارب السابقة لبيع حصة السيطرة إلى نحو 500 ألف سهم. ولفتت إلى أن زين جهزت وحدة معلومات وبيانات استعدادا لعملية الفحص النافي للجهالة، مشيرة إلى أن الوحدة تحتوي على كل البيانات المالية الخاصة بشركة زين الأم وكل المعلومات الخاصة بالشركات التابعة، علما بأن مجلس إدارة الشركة لم يقم بفتح دفاتر الشركة إلى حين رفع العرض إليه. وذكرت أن تنسيقا يجري حاليا بين تحالف مجموعة الخير وشركة الاتصالات الإماراتية بعد الاتفاق على إتمام الصفقة لتحديد الآلية والأطر والأسس القانونية اللازمة لذلك، بالإضافة إلى العمل على توفير النسبة المطلوبة لبيع 46% من أسهم شركة زين.
