احتجت ايران الجمعة على "التدخلات" الاميركية في شؤونها الداخلية وذلك بعد يومين من اعلان عقوبات اميركية استهدفت مسؤولين ايرانيين اتهموا بانتهاكات لحقوق الانسان على علاقة بالانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو 2009، بحسب وكالة ارنا. وفي رد فعل على العقوبات الاميركية الجديدة ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ب "قرار يندرج في سياق التدخلات الاميركية في الشؤون الداخلية لايران منذ 30 عاما". واضاف رامين مهمانبرست انه قرار "مناف للقوانين الدولية". واعلنت وزارة الخزينة الاميركية الاربعاء ان الرئيس باراك اوباما كان وقع مرسوما "يفرض عقوبات على مسؤولين ايرانيين تبين انهم مسؤولون او متواطؤون في انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان تورطت فيها الدولة الايرانية". وتعود الاحداث المعنية الى ما بعد الانتخابات الرئاسية في ايران في حزيران/يونيو 2009 التي شهدت اعادة انتخاب محمود احمدي نجاد والتي اعقبتها حركة احتجاجية شديدة وتظاهرات عنيفة قتل خلالها عشرات الاشخاص. وتشمل العقوبات تجميد اصول ثمانية مسؤولين بينهم ثلاثة وزراء سابقين، في الاراضي الاميركية في حال وجودها. واستدعت طهران الخميس سفير سويسرا لديها الذي تمثل بلاده مصالح الولاياتالمتحدة في ايران، للتعبير عن احتجاجها على القرار الاميركي.