اعلن البنك المركزي السوداني الخميس انه سيضخ عملات اجنبية في السوق لمواجهة ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار تدعمه المخاوف حيال مستقبل السودان قبل ثلاثة اشهر من استفتاء حاسم قد يؤدي الى تقسيم البلاد. وقال حاكم البنك المركزي صابر محمد الحسن للصحافيين "اعتبارا من الاحد القادم سنزيد عرض النقد الاجنبي في البنوك ونتوقع بناء على ذلك ان ينخفض سعر الدولار الى ما بين 2,60 و2,70 جنيه". واضاف "ان الزيادة في سعر الدولار التي بلغت خلال اسبوع واحد فقط 15% حدثت نتيجة لمعلومات غير صحيحة متداولة حول استفتاء تقرير مصير جنوب السودان وتاثيره على الاقتصاد". وتراوح سعر صرف الدولار الاسبوع الماضي ما بين 2,80 و2,85 جنيه سوداني في حين يبلغ سعره رسميا 2,507 جنيهات سودانية. وهذا التدهور في سعر صرف العملة السودانية مقابل الدولار جعل البنك المركزي يقرر زيادة كميات العملات الصعبة التي يدفع بها يوميا للبنوك التجارية مقابل الطلب عليها من المواطنيين. وتدهور سعر العملة السودانية مقابل الدولار ليبلغ الخميس 3 جنيهات في السوق السوداء. وقال سهل حسين احد التجار المتعاملين في تجارة العملات الصعبة لفرانس برس "نشتري الدولار ب3 جنيهات ونبيعه ب3,20 جنيهات. وقال محافظ البنك المركزي ايضا "صحيح ان الانفصال ان حدث سيكون له اثار ولكن ليس من المستحيل التعامل معها". من جهته، قال نائبه بدر الدين محمود عباس للصحافيين "المبلغ الذي سندفع به للبنوك اعتبارا من الاحد يزيد بنسبة 50% عن المبلغ الذي ندفعه يوميا للبنوك التجارية". ويعتمد الاقتصاد السوداني على الصادرات البترولية بنسبة 76% وفق احصاءات وزارة المالية السودانية. وينتج السودان 500 الف برميل من النفط وتأتي 80% من هذه الكمية من جنوب السودان الذي يتوقع ان ينفصل عن شمال البلاد في استفتاء حول تقرير المصير مقرر في التاسع من كانون الثاني/يناير 2011.
