قال مسؤول امني كبير يوم الاربعاء ان السلطات في ولاية كشمير الهندية ستفرج عن محتجين محتجزين وتخفض عدد نقاط التفتيش في سريناجار عاصمة الولاية. لكنها أجلت اتخاذ قرار بشأن الحد من نطاق قانون للامن يطبقه الجيش الهندي في الولاية التي يغلب المسلمون على سكانها للحد من الاضطرابات المتواصلة. وتأتي هذه الخطوة في اطار مبادرة للحكومة الاتحادية لنزع فتيل التوتر في كشمير التي لها أشهر تعمها الاضرابات والاحتجاجات وحظر التجول الامر الذي يهدد بتقويض الحكم المباشر من نيودلهي. وقتل ما يزيد على 100 شخص وألقي القبض على العشرات خلال الاحتجاجات منذ يونيو حزيران. وهذه من اكبر الاحتجاجات التي تشهدها المنطقة منذ بدء التمرد الانفصالي المسلح في كشمير في 1989. وقال ب ر شارما وزير الداخلية في كشمير في مؤتمر صحفي بعد اجتماع امني " ستفرج حكومة الولاية على الفور عن الشبان والطلاب الذين اعتقلوا لالقائهم الحجارة. وتقرر رفع 16 نقطة تفتيش امنية في مدينة سريناجار... انها بداية مهمة." ولم يذكر عدد المحتجزين الذين سيفرج عنهم. وقالت الحكومة الاتحادية ايضا ان فريقا سيبدأ قريبا حوارا مع قطاع واسع من ابناء كشمير بما في ذلك الاحزاب السياسية بهدف اعادة الثقة في رئيس وزراء كشمير عمر عبد الله الذي يواجه استياء واسع النطاق. لكن من غير المرجح ان ترضي قررات يوم الاربعاء كثيرا من الكشميريين الذين كانوا يتطلعون لالغاء القانون الامني المكروه على نطاق واسع والذي يمنح الجيش سلطات واسعة فيما يخص التفتيش والاعتقال واطلاق النار على المتظاهرين.