اتفق حزبان هولنديان على تشكيل ائتلاف بدعم من حزب يميني متشدد يحاكم زعيمه بتهمة الحض على كراهية المسلمين. وتوصل زعيما الكتلتين البرلمانيتين للحزب الليبرالي والحزب الديمقراطي المسيحي الى اتفاق على تشكيل حكومة أقلية بدعم في البرلمان من حزب الحرية المناهض للاسلام. وستكون هذه أول حكومة أقلية في هولندا منذ عام 1939 . وقال مارك روت زعيم الحزب الليبرالي في حديث أذاعته هيئة الاذاعة والتلفزيون الهولندية يوم الثلاثاء "انتهينا للتو من وضع اللمسات الاخيرة على الاتفاقات التي ستعطي شكلا لتعاوننا السياسي." وأضاف "أنا سعيد جدا لاننا قطعنا هذا الشوط." وكان الحزب الليبرالي قد فاز بمعظم الاصوات في انتخابات أجريت في يونيو حزيران بعد الترويج لبرنامج انتخابي يقوم على التقشف لقي قبولا واسعا بين الناخبين القلقين بشأن الاقتصاد والمعاشات وتوابع أزمة الديون اليونانية. لكن مساعي تشكيل حكومة أغلبية تعثرت بسبب الخلاف حول سياسة الانفاق. وستتابع الاسواق عن كثب أي مؤشرات تنم عن مدى سرعة الحكومة الجديدة في تطبيق الحد من الانفاق. ويعتزم الحزبان الليبرالي والديمقراطي المسيحي الحكم بدعم في البرلمان من حزب الحرية الذي وصف الاسلام بأنه دين رجعي وقال انه يجب وقف "أسلمة" هولندا. وقال زعيم حزب الحرية خيرت فيلدرز ان اتفاق الائتلاف سيكون "رائعا" بالنسبة لهولندا. وأضاف "ستكون هناك سياسة تاريخية مختلفة تماما في أمور شتى." وتستأنف يوم الاثنين المقبل القضية التي يحاكم فيها فيلدرز بعد أن شبه القران بكتاب أدولف هتلر "كفاحي". وحذر فريد أزاركان وهو عضو بجماعة ضغط مغربية هولندية من أن الاتفاق الخاص بتشكيل الحكومة قد يؤدي الى زيادة قبول سياسات حزب الحرية. وقال لوكالة الانباء الهولندية "الفجوة بين المسلمين وغير المسلمين ستتسع نتيجة لهذا ولن يكون الامر جيدا للادماج (ادماج المهاجرين) في المجتمع في وقت لا يسير فيه فعليا بشكل بالغ السوء."