واشنطن (رويترز) - كشف تقرير صادر عن وزارة العدل الامريكية نشر يوم الاثنين ان عملاء لمكتب التحقيقات الاتحادي والعديد من المشرفين غشوا في اختبار عن القواعد الجديدة للتحقيقات الجنائية وتلك المتصلة بالارهاب وقواعد جمع معلومات المخابرات في الخارج. وكشف التقرير الذي أعده المفتش العام جلين فاين ان بعض موظفي مكتب التحقيقات الاتحادي تشاوروا مع اخرين بشكل غير ملائم عند اجراء الاختبار بينما استخدم اخرون نماذج أجوبة وزعت عليهم او دليل الدراسة الذي يقدم الاجوبة على الاختبار. وأظهر تحقيق أجري مع أربعة مكاتب تابعة لمكتب التحقيقات الاتحادي في أنحاء الولاياتالمتحدة وأفراد اخرين ان عددا من موظفي مكتب التحقيقات بينهم العديد من المشرفين ومستشار قانوني استغلوا عيبا في البرمجة لكشف اجابات الاختبار على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. وكشف التقرير عن انتهاكات واضحة وأعمال غش مست 22 موظفا على الاقل. والتقرير هو الاحدث ضمن عدة تقارير تنتقد مكتب التحقيقات الاتحادي صدرت عن مكتب المفتش العام الذي سبق أن أثار تساؤلات في السابق عما اذا كان مكتب التحقيقات قد انتهك الحريات المدنية خلال تحقيقاته التي تتعلق بالارهاب. وفي 20 سبتمبر أيلول قال المفتش العام ان مكتب التحقيقات الاتحادي بدأ بشكل مخالف تحقيقات عن ناشطين أمريكيين بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول واعتبر قيامهم بمظاهرات سلمية أعمالا ارهابية وفي احدى الحالات اضطر روبرت مولر مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الى الادلاء بشهادة غير دقيقة أمام الكونجرس. ورد مولر ومسؤولو مكتبه على التقرير الاخير بالقول انهم يشعرون بخيبة الامل تجاه ما حدث واقروا ببعض المسؤولية وقالوا انه لا يوجد أي عذر لتصرف من قاموا بالغش. وتضمن الاختبار ارشادات تم تبنيها في ديسمبر كانون الاول 2008 للتحقيقات والعمليات التي يقوم بها مكتب التحقيقات الاتحادي داخل الولاياتالمتحدة وهي القواعد التي انتقدتها جماعات الحريات المدنية.
