الرياض – أكدت وكالة موديز استقرار النظام المصرفي السعودي، مدعوما بمرونته ومتانة أساسياته المالية رغم استمرر صعوبة الأوضاع التشغيلية. وقال المحلل الرئيسي للنظام المصرفي السعودي كريستوس ثيوفلو إن متانة الأساسيات المالية للنظام المصرفي السعودي حاليا وتاريخيا تعكس مرونته خلال فترة كانت فيها الأوضاع التشغيلية صعبة. ووفقا لتقرير موديز حول توقعات وآفاق النظام المصرفي السعودي، فإن الحوافز المالية الحكومية التي ساعدت في الحفاظ على النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى متانة الأساسيات المالية للمصارف السعودية، بما فيها السيولة الجيدة، وتحقيق الربحية والرسملة الكافية، والبيئة التنظيمية الحكيمة، قد ساهمت في تدعيم مرونة النظام المصرفي. وأشارت موديز إلى أن أسعار الفائدة المنخفضة تفرض ضغوطا على ربحية المصارف من خلال تخفيض هوامش الأرباح وتراجع نمو الأعمال. وفي هذا السياق، أوضح ثيوفلو أن تعتبر السيولة القوية التي تتمتع بها البنوك السعودية وتوقعات ارتفاع مستويات المخصصات المالية من المحفزات المحتملة لزيادة النشاط الإقراضي، بالاقتران مع الجهود التي تبذلها البنوك للحفاظ على حصتها السوقية وهوامش أرباحها في ظل تراجع أسعار الفائدة وضعف البيئة الداعمة لإحداث النمو. ويبيّن التقرير أن هناك مؤشرات على معاودة النشاط الإقراضي للقطاع الخاص، مع مشاريع جديدة متوقعة على مدى الأشهر الثمانية عشر المقبلة، على أن يظل مستوى النمو دون مستويات ما قبل الأزمة. وتتوقع موديز أن يرتفع صافي دخل البنوك في عام 2010-2011 بشكل طفيف مما كان عليه على مدى العامين الماضيين، ويعود ذلك في الغالب إلى التقديرات التي ترجح تراجع رسوم المخصصات المالية. وفيما يتعلق بنوعية الأصول، يرجح التقرير أن تظل مستويات القروض غير العاملة قريبة من المستويات الحالية، حيث لا يتوقع أن تتوصل مجموعتي القصيبي وسعد لتسوية في النزاع القائم بينهما في المستقبل القريب، بينما يتوقع أن يستقر حجم القروض الممنوحة للقطاع الخاص. وزيادة على ذلك، فإن المعايير التنظيمية الصارمة، والرصد الوثيق، والدعم المنتظم للبنوك ينبغي أن يضمن استمرارية تمتع القطاع المصرفي بالتمويل والسيولة الكافيتين واستعداده لمواجهة الركود الاقتصادي. وأضاف التقرير أن معظم المصارف السعودية تتمتع بامتيازات تجارية قوية، فضلا عن تمتعها بحصة سوقية قوية في أسواقها المحلية. ومع ذلك، تظل محدودية التنوع الجغرافي للمصارف لقيمة الامتيازات التجارية للبنوك السعودية المصنفة ائتمانيا تؤثر سلبا على تقييمات موديز بصفة عامة حيث أنها لاتزال عرضة لاقتصاد يستمر في الاعتماد بصورة مفرطة على النفط. وبينما تبدو فرص نمو الامتياز التجاري على مدى السنتين الماضيتين محدودا، تعتقد وكالة التصنيف أن مبادرات المصارف السعودية لاختراق سوق التجزئة وتوسيع نطاق منتجاتها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية قد ساهم في تعزيز امتيازاتها التجارية ومراكزها السوقية. ويبين التقرير أن إدارة المخاطر لدى المصارف السعودية المصنفة ائتمانيا في تحسن كما أنها تمكنت من تعزيز معايير الإدارة الرشيدة والحفاظ على إقبالها المعتدل على المخاطر، مما يساعد على تحسين واقع المخاطر بالنسبة للبنوك إلى حد ما. ولكن، لدى المصارف السعودية تركيزات عالية في جانبي الموجودات والمطلوبات من ميزانياتها العامة. بالإضافة إلى ذلك، فإن هيمنة مجموعات صغيرة نسبيا من الشركات على الاقتصاد المحلي يؤثر سلبا على تقييمات موديز الخاصة بإدارة المخاطر في المصارف السعودية المصنفة ائتمانيا. ولكن بخلاف ذلك تعد ممارسات إدارة المخاطر لدى المصارف السعودية وافية الغرض. وفيما يخص السيولة، بيّن التقرير أنه في حين أن المصارف السعودية تتمتع بالسيولة الكافية، حيث يتم تمويلها من قبل الودائع المحلية المستقرة، مما يحد من أوجه الضعف المرتبطة بالتمويل، إلا أن المصارف السعودية تواجهها تحديات تتمثل في التركيزات العالية في الودائع والاستحقاقات غير المتوائمة بين الموجودات والمطلوبات. واشارت وكالة موديز إلى ندرة رأس المال البشري الأمر الذي يتطلب مواصلة الجهود لتدريب الموظفين المهرة والحفاظ عليهم. وأخيرا، تبقى الأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة والتهديدات الأمنية من المجالات المثيرة للقلق الى جانب استمرار محدودية تنوع الاقتصاد خارج نطاق قطاع الهيدروكربونات النفطية إضافة الى التقلبات في الناتج الحقيقي والاسمي للمملكة.
