القاهرة - فجر الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مفاجأة من العيار الثقيل تتمثل فى استبعاد الوزارة طرح الرخصة الثانية للهاتف الثابت والرخصة الرابعة للهاتف المحمول من اجندة اعمالها خلال الاعوام الثلاثة المقبلة حتى 2013 . ويأتى ارجاء الوزارة طرح الرخصتين لفترة طويلة تنتهى مع انقضاء اعمال استراتيجية القطاع للاعوام الثلاثة المقبلة بمثابة صاعقة للمستثمرين الذين يترقبون طرح الرخصة الثانية للثابت والتى فشلت الوزارة عام 2008 فى ضمان نجاح طرحها نظرا لاندلاع الازمة المالية العالمية الا ان عددا من شركات الاتصالات الخليجية ابدت رغبتها فى المنافسة عليها من خلال الطرح المرتقب . واكد كامل فى حوار له مع المال تنشره كاملا يوم الثلاثاء المقبل ان طرح الرخصة الثانية للهاتف الثابت بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة فقد جدواه الاقتصادية فى ظل تراجع اعداد مستخدمى الهاتف الثابت حاليا نظرا لعمليات الاحلال فى الاستخدامات الناجمة عن نمو سوق المحمول خلال السنوات الاخيرة . وعلى الرغم من استحواذ عوائد تأجير البنية التحتية للهاتف الثابت على النصيب الاكبر من الايرادات السنوية للشركة المصرية للاتصالات المشغل الوحيد لخدمات الثابت بالسوق المصرية وافتقار السوق للمنافسة بهذا النشاط فان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استنكر الاعتماد على جزء معين من خدمات الرخصة والمتمثل فى ايرادات البنية التحتية فى تحديد الجدوى الاستثمارية لطرح الرخصة الثانية . ورهن كامل طرح وزارة الاتصالات الرخصة الرابعة للهاتف المحمول بتحقيق استخدامات تكنولوجيا الجيل الرابع الITE طفرة كبيرة على غرار ما حققته خدمات الجيل الثالث ال 3G خلال العام الحالى . وقال ان نجاح استثمارات الشبكة الثالثة للمحمول تحقق مع الطفرة التى شهدتها السوق المحلية فى استخدامات الجيل الثالث . وكان عدد من المسئولين بسوق الاتصالات اكدوا ان القطاع ليس فى حاجة الى طرح تراخيص جديدة للثابت او المحمول وقال حاتم دويدار الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر للمال اواخر يونيو الماضى انه لاتوجد جدوى من طرح الرخصتين فى ظل المنافسة المحتدمة داخل السوق ومراحل التشبع المتقدمة التى وصلت اليها سوق المحمول على وجه التحديد . كما شكك نجيب ساويرس رئيس مجلس ادارة شركة اوراسكوم تليكوم خلال حوار مع المال نهاية مايو الماضى فى جدية طرح الحكومة رخصة ثانية للهاتف الثابت معربا عن اعتقاده فى ان الدولة تتبع سياسة حمائية تجاه الشركة المصرية للاتصالات التى تحتكر خدمات الهاتف الثابت فى السوق المحلية .
