قالت فرانس تليكوم انها أبرمت صفقة يوم الثلاثاء لشراء حصة 40 بالمئة في شركة ميديتل المغربية للاتصالات مقابل 640 مليون يورو (840 مليون دولار) في اطار خطتها للاستفادة من نمو الاسواق الناشئة. وقال ستيفان ريشار الرئيس التنفيذي لفرانس تليكوم في مؤتمر صحفي في الرباط لاعلان الصفقة انه يعتزم زيادة حصة الشركة في ميديتل الى 49 بالمئة خلال السنوات الخمس المقبلة. وبدأت فرانس تليكوم ثالث أكبر شركة للاتصالات في أوروبا البحث عن فرص في الاسواق الناشئة كوسيلة لتعويض تراجع الطلب واحتدام المنافسة في أوروبا. وتهدف الشركة الفرنسية لمضاعفة ايراداتها الى المثلين من الاسواق الناشئة بحلول 2015 وذلك في الغالب من خلال عمليات استحواذ تبلغ قيمتها بين خمسة وسبعة مليارات يورو. ويضعها شراء حصة في ميديتل في منافسة مع فيفندي التي تملك حصة أغلبية في اتصالات المغرب التي كانت تحتكر سوق الاتصالات المغربية في السابق. وتستحوذ اتصالات المغرب على حصة تبلغ حوالي 50 بالمئة من السوق بينما تبلغ حصة ميديتل 30 بالمئة. وقال ريشار ان الاستحواذ أول خطوة ملموسة في سعي فرانس تليكوم للنمو خارج أوروبا. وأضاف في المؤتمر "نعتزم اضافة خمسة بالمئة (الى حصتنا في ميديتل) في 2011 ثم زيادة حيازتنا في الشركة الى 49 بالمئة بحلول 2015. "احدى خططنا لميديتل هو ادراجها في بورصة (الدارالبيضاء) في 2011. تتوقف تفاصيل هذه الخطة على المساهمين المغاربة." وقال أنس العلمي الرئيس التنفيذي لاداة الاستثمار الحكومي صندوق الايداع والتدبير (سي.دي.جي) والتي تملك حصة في ميديتل لرويترز ان تفاصيل الادراج ستتوقف على أوضاع السوق. وأغلق سهم فرانس تليكوم على 16.41 يورو بتغير طفيف. وخسر السهم 5.8 بالمئة من قيمته منذ بداية العام الحالي حتى الان مقارنة مع ارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات الاوروبي خمسة بالمئة. وتبحث ميديتل عن مستثمر رئيسي كبير منذ العام الماضي عندما باع مساهمان كبيران وهما تليفونيكا الاسبانية وبرتغال تليكوم حصتيهما في الشركة. وكانت حصة كل منهما تبلغ 32.2 بالمئة. واشترت مجموعة فاينانس كوم المغربية الخاصة وسي.دي.جي الحصتين في سبتمبر أيلول الماضي مقابل 1.15 مليار دولار. وقالت فاينانس كوم وسي.دي.جي انهما لا تستبعدان احتمال ادخال مساهم جديد اذا كان يضيف قيمة لعمليات ميديتل. وقال محللون ان الحكومة المغربية تريد بشدة أن يتم ابرام اتفاق اذ تحتاج الى سيولة لتجديد احتياطيات البلاد النقدية التي تتعرض لضغوط نتيجة ارتفاع تكاليف استيراد الحبوب والوقود. (الدولار يساوي 0.7614 يورو)
