الكويت - أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول أسواق النفط وتطورات الميزانية الى ان أسعار النفط تراجعت تدريجياً في أغسطس بعد ان كانت قد سجلت بداية قوية، لتقترب أكثر من ادنى مستويات لها في الفترة الأخيرة. وبلغ سعر برميل النفط الخام الكويتي 69.7 دولار في نهاية يوليو بعد بلوغه 77.6 دولار في بداية الشهر. وقد أججت البيانات الاقتصادية الضعيفة في الاقتصادات المتطورة مجدداً الجدل بشأن احتمال عودة الركود أو حصول تباطؤ في الانتعاش على الأقل. كما ساعد تنامي الانتاج من خارج أوبك، بصورة أقوى من المتوقع الى جانب الزيادات في انتاج أوبك، في دفع الأسعار نحو التراجع. ومع ذلك، يبدو ان الأسواق تأخذ في الحسبان استمرار الادارة الفعالة للامدادات من جانب منتجي أوبك، ولاسيما من قبل المملكة العربية السعودية، الامر الذي حافظ على الأسعار ضمن نطاق 70 الى 80 دولاراً للبرميل في الأسابيع الأخيرة. وأوضح الوطني ان أسعار النفط كانت قد سجلت بداية قوية في أغسطس قبل ان تفقد بسرعة جميع المكاسب التي حققتها في الشهر السابق. وقد بلغ متوسط سعر مزيج غرب تكساس 76.6 دولار للبرميل خلال هذا الشهر، بزيادة 0.3 دولار عن معدله في يوليو، في حين تراجع سعر مزيج برنت بمقدار 4 دولارات ليصل معدله الى 76.7 دولاراً. أما النفط الخام الكويتي الذي بلغ سعره 77.6 دولار في 3 أغسطس، فقد تراجع في نهاية الشهر الى 69.7 دولار بحيث بلغ متوسط سعره خلال الشهر 72.3 دولار. ورأى الوطني أنه على الرغم من البيانات الاقتصادية الضعيفة في الاقتصادات المتطورة، يتوقع للطلب العالمي على النفط ان يبقى قوياً نسبياً في عامي 2010 و2011. ويتوقع مركز دراسات الطاقة الدولية ان يرتفع الطلب بمقدار 1.5 مليون برميل في اليوم هذا العام ( 1.7 % ) وبمقدار 1.4 مليون برميل أخرى (1.8 % ) في 2011. في حين تتوقع وكالة الطاقة الدولية تراجع النمو في 2011 عن معدله البالغ 1.9 مليون برميل يومياً (2.2 % ) في 2010 ليصل الى 1.3 مليون برميل يومياً (1.5 % ) في العام المقبل. وأشار الوطني الى ان انتاج منظمة أوبك من النفط ارتفع (باستثناء العراق) بمقدار 143 ألف برميل يومياً في يوليو ليصل الى 26.86 مليون برميل يومياً. وقد سجل انتاج أوبك أعلى معدلاته منذ عدة شهور بحيث زاد بأكثر من مليوني برميل يومياً عن مستواه المحدد وفقاً لحصص الانتاج الرسمية. وجاءت أكبر الزيادات من جانب نيجيريا والمملكة العربية السعودية والامارات، وقد تم التعويض عن بعضها بالتراجعات التي شهدتها أنغولا والعراق وايران. وأضاف الوطني ان الطلب العالمي على النفط يتوقع ان يشهد تباطؤاً في النمو في النصف الثاني من 2010، اذ ان المكاسب القوية التي تحققت في الفترة الأولى من الانتعاش من شأنها ان تفسح المجال لمسار أكثر اعتدالاً. ويؤكد النمو بمقدار 1.5 مليون برميل في اليوم هذا العام و1.4 مليون برميل في اليوم في 2011 السيناريو الأساسي الذي يتوقعه الوطني. ويقدر هذا السيناريو أيضاً نمواً معتدلاً في الانتاج من خارج أوبك في عام 2010 بنحو 1 مليون برميل يومياً، يليه انخفاض طفيف في 2011. ووفقاً لهذه الافتراضات، يتوقع لسعر النفط الخام الكويتي ان يتراجع من 76 دولاراً في الربع الثاني من عام 2010 لما دون 64 دولاراً في الربع الأول من 2011. كما ان الخفض في حصص انتاج أوبك في مطلع 2011 من شأنه، في ظل هذا السيناريو، ان يوفر بعض الدعم للأسعار بحيث تشهد ارتفاعاً في الربع الثاني من العام 2011. وفي الوقت الذي تشير معظم البيانات الى انتعاش اقتصادي ضعيف، رأى الوطني ان امكانية بروز وضع اقتصادي أقوى لا تزال ماثلة أمامنا، وهي تمثل سيناريو النمو. ومن شأن نمو أقوى مما هو متوقع حالياً ان يعزز من الطلب العالمي على النفط ويدفع بالأسعار نحو الارتفاع. وفي ظل ظروف كهذه، لا يتوقع الوطني حصول تخفيضات في حصص انتاج أوبك، اذ ان الضغوط لتعزيز الأسعار ستتراجع. ويتوقع هذا السيناريو ان يرتفع سعر برميل الخام الكويتي ليصل معدله الى 75 دولاراً في الربع الأخير من العام 2010، وأن يقل عن هذا المعدل قليلاً لكامل العام 2010. ومن شأن الأسعار ان تبقى ضعيفة قليلاً في الربع الأول من 2011، لكنها ستبقى فوق 72 دولاراً. ورأى الوطني ان ثمة احتمالا لتدني الأسعار أيضاً في حالة تنامي امدادات النفط الخام بصورة مفاجئة خلال بقية العام الحالي وخلال العام 2011. وبينما يتوقع السيناريو الأساسي استقرار الانتاج من خارج أوبك في العام المقبل، الا ان ثمة مجالا لارتفاع الانتاج ولاسيما مع نمو الامدادات من روسيا. ويمكن ان يؤدي ذلك الى ارتفاع الامدادات بمقدار 200 ألف برميل يومياً في العام 2011 مقارنة بانخفاض قدره 100 ألف برميل. وفي ظل ظروف كهذه، يتوقع ان ينخفض متوسط سعر برميل الخام الكويتي الى 68.3 دولار في الربع الأخير من العام الحالي قبل ان يشهد مزيداً من التراجع في الربع الأول من العام 2011 ليصل الى 60.6 دولار. ومع ذلك، يتوقع لمتوسط سعر برميل الخام الكويتي ان يتجاوز 70 دولاراً لكامل العام 2010. ووفقاً لهذه السيناريوهات الثلاثة، توقع الوطني ان يترواح متوسط سعر برميل الخام الكويتي بين 69 دولاراً و74 دولاراً خلال السنة المالية الحالية (2011/2010). ويتجاوز هذا المعدل السعر التقديري الذي وضعته الحكومة والبالغ 43 دولارا. وبالتالي يتوقع للميزانية ان تحقق فائضاً آخر هذه السنة، غير أنه سيكون أقل من فائض السنة الماضية. وفي الوقت الذي تتوقع فيه الحكومة ان يصل العجز الى 6.4 مليار دينار، يتوقع الوطني تحقيق فائض يتراوح بين 1.3 و4.2 مليار دينار في السنة المالية الحالية قبل استقطاع حصة صندوق احتياطي الأجيال. ويستند هذا التوقع على ان تأتي المصروفات الفعلية أقل من تلك المقدرة في الميزانية بما بين %5 الى %10 الميزانية.
