دبي - رجحت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أن يزداد الطلب على التصنيفات الائتمانية من الشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط، في إطار سعيها لتنويع مصادر تمويلها عن طريق إصدار السندات التقليدية والصكوك الإسلامية وأدوات التمويل المهيكلة، إلى جانب تمديد آجال استحقاق ديونها، وذلك حسب تقرير للوكالة يقيّم متطلبات إعادة تمويل شركات الإصدار غير المصنفة وغير المالية في منطقة الخليج. وتؤيد وجهة نظر الوكالة التوقعات التي ترجح استمرار البنوك في إدارتها الحصيفة للانكشافات الائتمانية لهذه الشركات، ما دفع بالشركات للسعي للحصول على التمويل من الأسواق المالية. وسلطت الضوء على التحديات التي تفرضها الديون المستحقة بحلول العام 2012 بالنسبة للشركات المصدرة في منطقة دول الخليج، حيث تقدر الديون الإجمالية المستحقة للشركات غير المصنفة من دول الخليج بنحو 67 مليار دولار (الديون الإجمالية للشركات المصنفة تقدر بنحو 145 مليار دولار)، ما مجموعه 212 مليار دولار، من بينها أكثر من 28 بالمئة ديون قصيرة الأجل. وتعتبر نسبة الديون المصرفية للشركات غير المصنفة مرتفعة، لذا ترجح «موديز» لجوء هذه الشركات إلى أسواق الدين كخيار بديل لتمويل ديونها. وتستنتج الوكالة أن من بين الشركات التي هي في أشد الحاجة إلى تمديد آجال استحقاق ديونها قصيرة الأجل الاتصالات والعقارات والقطاعات المرتبطة بها كالإنشاءات، فضلاً عن شركات الاستثمار القابضة.