توقعات بارتفاع وتيرة الاستثمارات الإماراتية في مصر

القاهرة - توقع محمود محمدين رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية – السعودية للتنمية العقارية، أن ترتفع وتيرة الاستثمارات الاماراتية في مصر خلال الفترة المقبلة وذلك بسبب تحسن المناخ الاستثماري في ظل القوانين الجديدة ونمو السوق المحلية.
وفسر دخول المستثمر الخليجي بقوة في السوق السياحية المصرية إلى التسهيلات التي تقدم له، وسهولة إجراءات الحصول على التراخيص، وكل ما تتطلبه المشاريع المستثمرة، إضافة إلى أن النجاحات التي تحققت لدى المستثمر الأجنبي، أسهمت في جذب رؤوس الأموال الخارجية من مختلف دول العالم، بما فيها الخليجية والسعودية.
وحول توقعاته بشأن نمو حجم الاستثمارات الإماراتية المتدفقة إلى مصر بنهاية يوليو 2010 قال إنه يبلغ نحو 15.8 مليار درهم (4.3 مليار دولار)، فيما بلغ عدد الشركات الإماراتية المستثمرة هناك 492 شركة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال إن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى عربياً، من حيث الاستثمارات في مصر، وقدر عدد الشركات المصرية التى تعمل فى المملكة ب 702 شركة فى حين يزيد عدد الشركات السعودية التى تشتغل فى جمهورية مصر العربية عن 1015 شركة.
وذكر في حديث شامل ان اكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار في مصر هي القطاع السياحي والزراعي والعقاري بسبب الطلب الهائل في السوق المصرية والآخذ في النمو بمعدلات كبيرة.
واوضح أن الحكومة المصرية توفر الضمانات والقوانين اللازمة لحماية الاستثمارات الاجنبية في مختلف القطاعات للعمل علي استقرار السوق وحث المستثمرين علي ضخ استثمارات جديدة في مصر.
وقدر حجم الاستثمارات المصرية الخاصة والحكومية خلال 2009 بنحو 200 مليار جنيه، فيما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي بشكل تراكمي نحو 42 مليار دولار والاستثمار الأجنبي المباشر نحو 10 مليارات دولار.
وتوقع رجل الاعمال المصري الذي يرأس أيضاً شركة التميمة للاستثمار العقاري وشركة اليسر للتنمية الرزاعية، ان مجموعة هذه الشركات تمتلك آلاف الأفدنة من الاراضي في الساحل الشمالي جنوب قرية مراسي اعمار دبي في منطقة سيدي عبدالرحمن وهي ارض زراعية يتم البناء عليها بموافقة الدولة.
وقدر حجم اعمال شركته بنحو 700 مليون جنية مصري سواء في المشروعات السياحية اوالزراعية والاراضي التجارية والعقارات .
وذكر ان هذه الأراضي الآن مخصصة للاستثمار والمشروعات المشتركة مع رجال الاعمال كما اشار الى أن الشركة تمتلك آلاف الافدنة من الاراضي الزراعية في منطقة المغرة علي بعد 40 كليومتراً جنوب مدينة العلمين اي قرب الساحل الشمالي بالاسكندرية.
وقال إنه يتم حالياً تطوير تلك الاراضي الرزاعية لتحويلها الي مشروعات زراعية واخرى مخصصة للانتاج الحيواني والدواجن.
وأكد رجل الاعمال المصري أن مصر تستقطب حاليًا اهتمام كثير من المستثمرين الأجانب والخليجيين الباحثين عن أسواق جديدة بدل التي تأثرت بالأزمة العالمية، والتي أصبحت تعاني ركودًا اقتصاديًّا حادًّا.
وقال إن القطاع العقاري في مصر كان الأقل تأثرًا بالأزمة العالمية مقارنة بكافة الدول المحيطة، ومن بينها كافة دول الخليج، وأضاف قائلاً ان مصر لديها سوق استهلاكي يتكون من 80 مليون نسمة، يأكلون ويشربون ويستهلكون، ما يجعل كثير من القطاعات غير متأثرة بالأزمة العالمية، وهي بالتالي سوق مغرية لكثير من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال .
واكد مجدداً ان القطاعين الزراعي والصناعي هما الأكثر جذبًا واغراءً في مصر كونهما قطاعات مبنية على البيع لمستهلك محلي لم يتأثر بالأزمة العالمية.