يواجه رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو غضب الشارع السبت في خمس تظاهرات مقررة في سالونيكي، ثاني كبرى مدن البلاد، احتجاجا على سياسته التقشفية، في الوقت الذي يقدم فيه اولوياته الاقتصادية للعام 2011. وفي حين كانت اجراءات باباندريو، التقشفية الى ابعد الحدود، موضع ترحيب الجمعة من قبل صندوق النقد الدولي الذي افرج عن الدفعة الثانية من قرضه لليونان، يتخوف قسم من اليونانيين من التداعيات الاجتماعية للاجراءات الحكومية التقشفية القائمة على خفض المداخيل وزيادة الضرائب. وافاد مصدر امني ان عدد المتظاهرين الذي سينزلون الى شوارع سالونيكي (شمال) السبت سيكون اكبر بكثير من العشرة الاف شخص الذين تظاهروا العام الماضي للغاية نفسها. واعلن سائقو الشاحنات انهم سينفذون اضرابا مفتوحا اعتبارا من الاثنين، وذلك قبيل افتتاحهم اليوم الاحتجاجي الطويل باستعراض صباحي لشاحناتهم ضد مشاريع وضعتها الحكومة لجعل هذا القطاع اكثر ليبرالية. ويعتبر الخطاب السياسي والاقتصادي الذي يلقيه سنويا رئيس الوزراء لدى افتتاحه المعرض الدولي في سالونيكي بمثابة المؤشر لانتهاء العطلة الصيفية وعودة الحياة السياسية الى الحكومة. وغالبا ما يترافق القاء هذا الخطاب بتظاهرات احتجاجية. وهذا العام اتخذت اجراءات امنية مشددة، وافاد مصدر امني ان حوالى اربعة آلاف شرطي جاؤوا من اثينا ومناطق اخرى سيواكبون المتظاهرين الذين سيتجمعون في وسط المدينة خلال الخطاب الذي سيلقيه باباندريو بعد الظهر بمناسبة افتتاح معرض سالونيكي الدولي الخامس والسبعين. وستكون تلك اضخم اجراءات امنية تتخذ في سالونيكي، بوابة البلقان على البحر المتوسط، منذ 2003 حين استضافت المدينة قمة لرؤساء دول الاتحاد الاوروبي. وبالنظر الى خطورة الوضع المالي لليونان، التي انقذها من الافلاس في الربيع قرض ضخم بقيمة 110 مليارات دولار حصلت عليه من صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي مقابل خطة تقشفية واصلاحية صارمة للغاية، فان باباندريو لا يمتلك عمليا اي هامش للتحرك باتجاه التخفيف من بعض الاجراءات التقشفية الصارمة، كما يجمع المحللون. وشكل التعديل الحكومي الذي قام به باباندريو الاثنين مؤشرا على مضيه قدما في سياسة التقشف ولا سيما مع ابقائه وزير المال جورج باباكونستانتينو في منصبه. وفي خضم سيل جارف من الانباء الاقتصادية السيئة التي تعكس عمق الازمة الاقتصادية التي تمر فيها البلاد (تسارع وتيرة انخفاض اجمالي الناتج المحلي، تراجع الانتاج الاقتصادي في البلاد في تموز/يوليو بنسبة 8,6%، وارتفاع معدل التضخم في آب/اغسطس الى 5,5%)، اعلنت اثينا الجمعة انها تمكنت من تخفيض عجز الموازنة للاشهر الثمانية الاولى من العام 2010 بنسبة 32% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2009. واعربت وزارة المالية عن ثقتها في بلوغ الهدف المحدد في موازنة العام بمجمله والقاضي بان لا يتخطى العجز مستوى 8,1% من اجمالي الناتج المحلي. واشار صندوق النقد الدولي، الذي تدخل مع الاتحاد الاوروبي حين كان الدين العام اليوناني يبلغ 300 مليار يورو اي حوالى 14% من اجمالي الناتج المحلي، الى ان جميع الاهداف التي تم تحديدها لليونان في نهاية حزيران/يونيو تم بلوغها. وقال الصندوق الجمعة ان "انجازات مثيرة للاعجاب تم تحقيقها في الاصلاحات البنيوية. البرلمان اقر اصلاحا في العمق لنظام التقاعد وهناك اصلاح مهم لسوق العمل جار العمل عليه". ولكن اليونانيين لا يوافقون جميعا على هذا الرأي. وتخلل بعض التظاهرات الاحتجاجية التي جرت العام الماضي اعمال شغب. وفي ايار/مايو قتل ثلاثة اشخاص في حريق شب في مصرف في اثينا جراء القاء قنبلة حارقة عليه. وستنطلق التظاهرة الاكبر في سالونيكي بعد ظهر السبت بدعوة من نقابات القطاع الخاص، في حين ان خطاب باباندريو لن يبدأ قبل الساعة الثامنة مساء (17,00 تغ). ومن المقرر ان تبدأ الاثنين في اثينا جولة جديدة من عمليات التدقيق في الحسابات المالية لليونان تقوم بها "ترويكا" الاتحاد الاوروبي والمصرف المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي، وهي عملية سيتحدد على اساسها ما اذا كانت الدفعة الثالثة من القرض وقيمتها تسعة مليارات يورو ستصرف في موعدها في كانون الاول/ديسمبر ام لا.
