دبي (رويترز) - تتخذ دولة الامارات العربية المتحدة خطوات جديدة لزيادة دخلها من مواطنيها الاغنياء الذين اعتادوا على العيش معفيين من الضرائب وهي تحاول التعافي من الانهيار العقاري في العام الماضي وفقاعة الاصول. لكن اخذة في الاعتبار سمعتها كمركز للضرائب المنخفضة وحتى لا تبعد الاجانب فان الامارات تركز على زيادة الضرائب غير المباشرة وتقاوم فرض ضرائب مباشرة على مواطنيها على الاقل في الوقت الحاضر. وتواجه امارة دبي موقفا صعبا فيما يتعلق بالميزانية واضطرت شركاتها الحكومية المثقلة بالديون لبيع أصول لسداد مستحقات الدائنين وبصفة خاصة مجموعة دبي العالمية التي تبلغ ديونها 39.9 مليار دولار. وقال فيليب دوبا-بانتاناسي كبير الخبراء الاقتصاديين لدى ستاندرد تشارترد "يمكن أن تشكل ضرائب اضافية صغيرة غير مباشرة خطوة الى الامام حتى اذا لم تترجم الى مصادر مهمة لايرادات الحكومة." وأضاف "ارتفعت رسوم انتظار السيارات بنحو المثلين منذ أشهر قليلة مضت ونشهد خفضا في دعم البنزين بحوالي 50 في المئة." وانخفض دعم أنواع الوقود الاخرى أيضا وتدر الرسوم المختلفة لانجاز المعاملات الحكومية ايرادات للحكومة وتعمل بشكل فعال كضرائب مخفية. لكن اقرار فرض ضرائب بشكل صريح سيشكل تحولا حادا في الاتجاه حيث تستخدم دبي اعفاءاتها الضريبية كوسيلة لجذب أنشطة الاعمال الى المنطقة وتقوية وضعها كمركز مالي شرق أوسطي. وتظهر اخر بيانات متاحة عن ميزانية دبي منذ 2009 أن الايرادات غير الضريبية وتشمل النفط والغاز وأرباح الشركات والرسوم شكلت نحو 71 في المئة من اجمالي الايرادات فيما شكلت الايرادات من الرسوم الجمركية حوالي 29 في المئة. ولدى دبي عجز متوقع في ميزانية 2010 يبلغ ستة مليارات درهم أي اثنين في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بارتفاع عن عجز متوقع في 2009 يبلغ 4.2 مليار درهم. لكن تفاصيل أرقام 2010 غير متاحة. وفي الوقت نفسه فإن الدولة تدرك جيدا أن فرض مزيد من الاجراءات الضريبية الواضحة-ضرائب على الشركات ودخل الافراد وضريبة القيمة المضافة أو ضريبة عقارية- سيدفع الاجانب للرحيل بأنشطتهم. وقال ضاحي خلفان تميم رئيس لجنة ميزانية دبي الشهر الماضي انه كمواطن وحتى كمسؤول يريد ترك كل شئ على حاله. واضاف انه يريد أن تكون دبي أرخص مدينة في المنطقة. لكن لا تزال هناك علامات على سعي الحكومة لايجاد وسائل جديدة لدعم دخلها. وخفضت الامارات ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم دعم الوقود مرتين في 2010 وقال مسؤول نفطي ان أسعار البنزين يمكن أن ترتفع مرة أخرى هذا الشهر مع تحرك الحكومة لخفض الدعم الذي يشكل عبئا على الميزانية. ونفت شركة بترول أبوظبي الوطنية الحكومية أن يكون هناك قرار بمثل هذا التحرك. وقال جياس جوكنت رئيس البحوث لدى بنك أبوظبي الوطني "يسير فرض رسوم على الطرق ورسوم أخرى جنبا الى جنب مع تطوير البنية التحتية والخدمات ويمكن أن تشكل هذه الاجراءات مصدرا لايرادات مرتفعة مستدامة. "وتقوم أبوظبي أيضا بتركيب عدادات لرسوم انتظار السيارات في وسط المدينة. ويمكن أن يدر هذا الاجراء دخلا كبيرا اضافة الى زيادة أسعار البنزين." وفي دبي تم ادخال رسوم الطرق في 2007 ورفعت السلطات رسوم انتظار السيارات بنحو المثلين الى درهمين (0.55 دولار) للساعة الاولى في مارس اذار الماضي. وقالت حكومة الامارات في أواخر 2009 ان جميع المقيمين ويقدر عددهم بنحو 4.6 مليون شخص يجب عليهم الحصول على بطاقات هوية حيث تتكلف البطاقة الواحدة للشخص البالغ 100 درهم مما يعني ايرادات تبلغ 125 مليون دولار. ويقول مقيمون ان الحكومة رفعت الضرائب على ايجارات المساكن وزادت الشرطة من الكمائن لضبط السرعات والمخالفات على الطرق. ونشرت دبي 50 سيارة دورية لتوقيف مخالفي المرور والسيارات ذات التراخيص المنتهية. وقالت شاهين شاهيني وهي صاحبة شركة صغيرة لرعاية الحيوانات الاليفة انها ستغادر البلاد اذا تم فرض ضرائب. وأضافت "كان العمل والمعيشة بدون الضرائب هو ما دفعني لانشاء شركتي هنا وهذا هو السبب الرئيسي وراء انتقال المواطنين الى دبي." وفي الوقت الحاضر من المتوقع أن يتمثل المصدر الرئيسي لاموال جديدة في بيع أصول واصدار سندات. وتتطلع مجموعة دبي العالمية أكبر مدين في دبي لبيع أصول ثمينة تصل الى 19.4 مليار دولار لسداد مستحقات الدائنين. ويمكن أن يؤدي التحرك بشكل أسرع من اللازم لفرض ضرائب مباشرة على الشركات وعلى دخل الافراد أو ضرائب قيمة مضافة الى الاخلال بالتوازن السياسي بين الامارات السبع المكونة لدولة الامارات العربية المتحدة حيث أن أي مقترح لامارة يجب أن تتبناه بقية الامارات وفقا للقوانين الحالية.
