الكويت - أظهرت بيانات نهائية أن الكويت سجلت فائضا في ميزانيتها بلغ 6.44 مليارات دينار (22.34 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي وهو فائض أقل من التقديرات الاولية التي كانت متوقعة ويعزى هذا الامر جزئيا الى ارتفاع النفقات. ويتوقع ان تحقق البلاد أكبر فائض في الميزانية في منطقة الخليج العربي في العام المالي 2011/2010 على الرغم من الارتفاع المخطط له في الانفاق الحكومي والذي يبلغ 34 %. وأظهرت بيانات نشرت على موقع وزارة المالية على الانترنت ان فائض الميزانية بلغ 20.4 % من الناتج المحلي الاجمالي في 2009 وذلك بعد استبعاد نسبة صندوق الاجيال القادمة طبقا لحسابات أجرتها رويترز. وأظهرت بيانات أولية في مايو الماضي ان فائض ميزانية الدولة العضو في منظمة أوبك بلغ 8.18 مليارات دينار في العام الماضي مقارنة مع عجز كان متوقعا يبلغ 4.05 مليارات. وبلغت الايرادات 17.69 مليار دينار في السنة المالية الماضية وهي أقل قليلا من التقديرات الاولية في مايو لكنها في الوقت نفسه أعلى بأكثر من مثلي التوقعات الاولية في الميزانية وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام. وأظهرت البيانات ان ايرادات النفط بلغت 16.85 مليار دينار في العام المالي 2010/2009 بمقارنة مع توقعات بعائدات تبلغ 6.92 مليارات دينار. وافترضت الكويت في ميزانيتها سعرا للنفط عند 35 دينارا للبرميل. وبلغت المصروفات 11.25 مليار دينار العام المالي الماضي وهي تمثل 93 % مما كان مخططا له وأكثر من التقديرات الاولية التي جرت في مايو الماضي والتي قدرتها بمبلغ 9.75 مليارات دينار. وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز ان تحقق الكويت فائضا نسبته 18.6 % من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام المالي الحالي.