الجزائر (رويترز) - ستصبح شركة تأمين جزائرية في وقت لاحق من هذا العام أول شركة خاصة تدرج أسهمها في بورصة الجزائر متشجعة بالاصلاحات الحكومية بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي للشركة. وتأخرت البورصة الجزائرية عن البورصات المجاورة في تونس والمغرب. ولديها سيولة منخفضة للغاية وبها سبع شركات مدرجة فقط وترجع اخر مرة طرحت فيها شركة أسهما في البورصة الى عشر سنوات مضت. وتعد الجزائر المصدرة للنفط والغاز رابع أكبر اقتصاد في أفريقيا لكن بورصتها تراجعت بفعل القيود على الصفقات المالية ومناخ أنشطة الاعمال الذي تهيمن عليه الدولة. وقال حسن خليفاتي الرئيس التنفيذي لشركة اليانس للتأمينات لرويترز في مقابلة ان أربع شركات أخرى على الاقل تخطط لادراج أسهمها في البورصة الجزائرية اعتبارا من الان وحتى 2011 لكنه لم يسمها. وقال "لا تزال السوق المالية في الجزائر قيد الانشاء. "لكن أعتقد أننا وبارادة السلطات والمستثمرين الماليين نستطيع دعم هذه السوق وجعلها تشارك بشكل كامل في تنمية البلاد." وأضاف أن شركته ستسعى لجمع 1.4 مليار دينار جزائري (18.59 مليون دولار) في أكتوبر تشرين الاول من خلال اصدار 1.8 مليون سهم بسعر 830 دينارا للسهم. وقال ان الشركة -التي تخطط أيضا لبيع حصة فيها تبلغ 30 في المئة لشركة أوروبية في صفقة منفصلة- ستستخدم الاموال التي ستجمعها من اصدار الاسهم في زيادة رأسمالها والقيام باستثمارات. وبلغت قيمة جميع الصفقات في البورصة الجزائرية العام الماضي 6.74 مليون دولار بحسب أرقام البورصة. وقال خليفاتي انه تلقى تأكيدات من مسؤولين جزائريين بأنه سيتم اطلاق برنامج اصلاح لتشجيع تطوير البورصة. وأضاف أن ذلك يتضمن قانونا جديدا يمنح اعفاء ضريبيا على جميع المكاسب المتحققة من العمليات في سوق الاسهم لمدة خمس سنوات. وسيأتي انفتاح البورصة معارضا لاتجاه سائد في الجزائر حيث يقول مستثمرون ومحللون ان الحكومة تخلق عقبات جديدة لبعض أنشطة الاعمال الخاصة وبصفة خاصة الاجانب. وفيما يتعلق بشراكة شركته مع مستثمر أجنبي امتنع خليفاتي عن تسمية هذا الشريك وقال انه تم الاتفاق على بيع حصة تبلغ 30 في المئة في الشركة التي تنتظر الان موافقة الجهة التنظيمية الحكومية المختصة.