تراجعت مبيعات التجزئة في اليابان بنسبة 4.4 في المئة في أبريل/نيسان الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق تحت وطأة رفع ضريبة المبيعات. وكانت اليابان رفعت الضريبة من 5 في المئة إلى 8 في المئة في الأول من أبريل/نيسان، في أول زيادة من نوعها منذ 17 عاما. وتواجه اليابان ارتفاعا في تكاليف الرعاية الاجتماعية نظرا لارتفاع معدلات كبار السن، في ظل مساعيها لكبح جماح الدين العام. وقال محللون إن المبيعات تراجعت جزئيا بسبب تسارع المستهلكين إلى الشراء قبيل رفع الضريبة. وكان هذا الاتجاه واضحا في مارس/آذار حينما ارتفعت المبيعات بواقع 11 في المئة، وهي أعلى وتيرة نمو منذ مارس/آذار عام 1997. ويتوقع أن يساعد رفع ضريبة المبيعات اليابان إلى تحقيق نسبة التضخم المستهدفة وهي 2 في المئة. وعلى عكس العديد من الاقتصادات الرائدة الأخرى، فإن اليابان تكافح انكماش اقتصادي و تراجع في الأسعار خلال معظم فترات العقدين الماضيين. وأضر هذا بالاستهلاك الداخلي، حيث اتجه المستهلكون والشركات إلى تأجيل الشراء على أمل انخفاض الأسعار في وقت لاحق. ويقول صانعو السياسة إن وضع حد لهذا الأمر يمثل عنصرا مهما لإنعاش الاقتصاد الياباني وإعادة النمو. واتخذت اليابان العديد من الخطوات لتحقيق ذلك، وكان لها بعض الآثار الإيجابية وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في البلاد. وتأمل الحكومة في أنه بمجرد البدء في زيادة الأسعار، فإن ذلك قد يدفع المستهلكين والشركات إلى زيادة الإنفاق وعدم تأجيل أنشطة الشراء لأنهم قد يضطرون إلى دفع المزيد لاحقا. لكن هناك بعض المخاوف من أن رفع الضريبة قد يجعل المواطنين يتوقفون عن الشراء، وهو ما سيضر بالطلب الداخلي. لكن محللين قالوا إن تراجع المبيعات سيكون على الأرجح مؤقتا، ويتوقع أن ترتفع معدلات الاستهلاك المحلي في الأشهر المقبلة.
