طرابلس (رويترز) - أقر أعضاء المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) قانونا جديدا للانتخابات يوم الأحد مما يمهد الطريق امام الدعوة لاجراء انتخابات عامة في وقت لاحق هذا العام. ووافق المؤتمر الوطني الشهر الماضي على اجراء انتخابات مبكرة في خطوة استهدفت على ما يبدو تهدئة المواطنين الليبيين الغاضبين من الفوضى السياسية التي تجتاح البلاد بعد نحو ثلاثة أعوام على سقوط نظام معمر القذافي. وكان أعضاء المؤتمر اتفقوا في باديء الأمر على تمديد ولايتهم بعد انتهاء تكليفهم الأصلي في السابع من فبراير شباط لاعطاء الوقت للجنة خاصة لوضع مسودة دستور جديد لكن قرارهم أثار موجة من الاحتجاجات. ووافق المؤتمر على قانون لتنظيم الانتخابات الجديدة. وسيتعين على المرشحين خوض الانتخابات بالنظام الفردي مما يمنع الأحزاب من خوض الانتخابات بنظام القوائم. وسيعود للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات مسألة تحديد الوقت الذي يلزمها للانتهاء من عملية الاعداد لانتخاب اعضاء مجلس النواب. وتواجه المفوضية أزمة بين الإسلاميين والقوميين مما يضاعف احساس الفوضى في الوقت الذي يحاول فيه الجيش الليبي الناشيء بسط نفوذه على معارضين سابقين وجماعات قبلية ومتشددين إسلاميين. ويقول كثيرون في ليبيا إن عدم احراز تقدم في الانتقال إلى الديمقراطية منذ الإطاحة بالقذافي في 2011 يعود في الأساس إلى الخلافات داخل المؤتمر الوطني العام.
