بغداد (رويترز) - قال مسؤول بالبنك المركزي العراقي يوم الثلاثاء ان البنك قرر خفض الاحتياطي الالزامي للبنوك التجارية الى 15 بالمئة من 20 بالمئة في خطوة ترمي الى تشجيع الاقراض. وأضاف مضر قاسم كبير مستشاري البنك ان القرار يهدف لتشجيع الاستثمار في العراق حيث تباطأ تحقيق التنمية الاقتصادية رغم التراجع الكبير في وتيرة العنف الذي تفجر بعد الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة في 2003. وقال قاسم في رسالة بالبريد الالكتروني "قرر البنك المركزي العراقي خفض الاحتياطي الالزامي للبنوك الى 15 بالمئة من 20 بالمئة اعتبارا من أول سبتمبر أيلول 2010." وتباطأ التضخم الاساسي في العراق - أي باستثناء الانفاق على الوقود بحسب تعريف البنك المركزي العراقي - الى 2.7 بالمئة في يونيو حزيران من ثلاثة بالمئة في مايو أيار. وخفض البنك أيضا أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس الى ستة بالمئة في ابريل نيسان نتيجة انخفاض التضخم. وقال قاسم لرويترز "مؤشرات التضخم بدأت تتراجع ... لذا يتبع البنك المركزي العراقي سياسة أقل تشددا في اتجاه توفير السيولة للبنوك." وهذه هي المرة الثانية التي يخفض فيها البنك نسبة الاحتياطي الالزامي للبنوك هذا العام بعدما خفضها من 25 بالمئة الى 20 بالمئة في ابريل. ومازال الاقتصاد العراقي منعزلا الى حد بعيد عن النظام المالي العالمي ويعتمد بشدة على النفط اذ يملك العراق ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم. وقدرة القطاع الخاص على الحصول على الائتمان محدودة للغاية ويعتبر الاستثمار خارج القطاع النفطي الذي يهيمن على الاقتصاد أمرا حيويا لاعادة بناء البلاد بعد عقود من الحرب والعقوبات والانكماش الاقتصادي.