طرابلس (رويترز) - قال مسؤولون وخبراء إن ليبيا وضعت قواعد إنفاق خاصة لبعض الإدارات الحكومية نظرا لإخفاقها في وضع مسودة لميزانية هذا العام بسبب تراجع إيرادات النفط وهو ما يظهر صعوبة وضع المالية العامة للبلاد. وأدت موجة من الاحتجاجات في الحقول والموانئ النفطية إلى هبوط إنتاج ليبيا من الخام إلى 230 ألف برميل يوميا من 1.4 مليون برميل يوميا في الصيف وهو ما سبب أضرارا للمالية العامة نظرا لأن صادرات النفط هي المصدر الوحيد للنقد الأجنبي في البلاد. وتخشى القوى الغربية من انزلاق ليبيا في الفوضى مع احتفاظ المحاربين الذين أسقطوا معمر القذافي في 2011 بأسلحتهم وسيطرتهم على حقول نفط أو وزارات للضغط بهدف تحقيق مطالب سياسية واقتصادية. وبدأت بعض الوزارات تواجه صعوبات في سداد فواتيرها مع عدم إقرار البرلمان لميزانية عام 2014 حتى الآن وذلك وفق ما قاله أحد الوزراء يوم الأحد. وقالت الحكومة إن تلك الوزارات تخضع حاليا لقواعد خاصة للانفاق تتيح لها مواصلة الإنفاق على أساس شهري. وقال عبد السلام نصية الذي كان حتى هذا الشهر يرأس لجنة الميزانية والتخطيط والمالية في المؤتمر الوطني العام إن الوزارات وفقا لتلك القواعد تتلقى مبالغ مالية للإنفاق تستند إلى المتوسط الشهري للعام الماضي وذلك بهدف المحافظة على استمرار الخدمات الاساسية. لكنه قال إنه حتى هذا النهج قد يكون صعبا نظرا لعدم إقرار ميزانية لدعم المدفوعات. وأضاف نصية أن الحكومة ستمول مثل هذا الانفاق أيضا بأموال خصصت في الأصل لمشروعات البنية التحتية ومن ثم ستتوقف مشروعات لأن التمويل المتاح محدود. لكن أي خفض في مشروعات البنية التحتية يهدد بإذكاء التوتر الاجتماعي لأن ليبيا تحتاج إلى طرق جديدة وجامعات ومدارس بعدما تضررت تلك المرافق في انتفاضة 2011 . وعرقل الصراع بين الحكومة والبرلمان مدفوعات مخصصة لعدة مشروعات. وتقول الحكومة إنه ينبغي للبرلمان أن يقر ميزانية 2014 لكن نصية يقول إن المشكلة الحقيقية هي أن من الصعب إعداد ميزانية بسبب فقد الإيرادات النفطية. وخفض الانفاق ليس خيارا لأن أكثر من نصف الميزانية البالغ حجمها 55 مليار دولار مخصص لرواتب موظفي القطاع العام والانفاق على الدعم.
