اصيب قاض يعمل في محكمة جنوب بنغازي بجروح بالغة إثر استهدافه بإلصاق عبوة ناسفة أسفل سيارته انفجرت لدى وصوله الى مقر العمل في منطقة الماجوري وسط هذه المدينة الليبية صباح الأربعاء على ما أفادت مصادر طبية وأمنية وكالة فرانس برس. وقال مصدر أمني إن "القاضي في محكمة جنوب بنغازي ميلود عمار الهادي الراجحي أصيب بإصابات بالغة بعد انفجار عبوة ناسفة ألصقت أسفل سيارته صباح الأربعاء بعد وصوله لمقر المحكمة صباح الأربعاء". وقالت مديرة مكتب الإعلام في مستشفى الجلاء لجراحة الحروق والحوادث فاديا البرغثي إن "الراجحي البالغ من العمر 40 عاما وصل إلى المستشفى وهو مصاب بجروح بالغة في منطقة الرجلين وأدخل الى العناية الفائقة وهو في حالة حرجة". وأوضح المصدر الأمني أن "الراجحي من سكان منطقة الماجوري التي يقع في نطاقها مبنى المحكمة وسط مدينة بنغازي". وفي سياق متصل قال المصدر الأمني أن "مجهولا ألقى فجر الأربعاء قنبلة يدوية على معرض عشوائي للسيارات ما تسبب في وقوع خسائر مادية لثماني سيارات رابضة في المعرض في منطقة بن يونس بالقرب من الجسر الحديدي ومستشفى الجلاء". وأعلنت مديرية الأمن الوطني في بنغازي الثلاثاء أنها تمكنت من إلقاء القبض على متهم بقتل أحد أفراد البحث الجنائي يدعى أسامة العقوري. وقال مصدر في المديرية لفرانس برس إن "المتهم ضبط بحوزته سلاح الجريمة واعترف بفعلته في محضر جمع الاستدلالات لكنه قال إن سبب القتل يرجع لمشاكل شخصية". وفي محيط فرع مصرف ليبيا المركزي في منطقة سيدي حسين في مدينة بنغازي صد سكان المنطقة هجوما مسلحا على المصرف من قبل أشخاص يستقلون سيارة نوع شوفروليه سوداء اللون. وقال مصدر أمني إن "الأهالي تمكنوا الثلاثاء من صد الهجوم على المصرف والقبض على المتهمين قبل أن يصاب أحد الأهالي بأحد الأعيرة النارية ما استلزم نقله للمستشفى على الفور". وبعد ثلاث سنوات على اندلاع الثورة التي أطاحت بنظام معمر القذافي المتسلط، تسود الفوضى في ليبيا التي تخوض مرحلة انتقالية وسط انعدام الأمن وشلل المؤسسات. وبين تفشي الجريمة وتصفية الحسابات السياسية والأيديولوجية والمواجهات القبلية، أصبحت السلطات الانتقالية عاجزة عن مواجهة الوضع. ومنذ بضعة أشهر، يسود البلاد الفوضى والغموض وسط أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة تشل السلطة التنفيذية وتقسم التشريعية. وتشهد مدينة بنغازي اغتيالات لشخصيات شرطية وعسكرية ومجتمعية، خاصة مع انتشار أنواع مختلفة من الأسلحة في أيدي الجماعات المسلحة. وتحاول الحكومة الليبية السيطرة على الوضع الأمني المضطرب في البلاد، جراء انتشار السلاح وتشكيل ميليشيات تتمتع بالقوة ولا تخضع لأوامر السلطة.
