اعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كاس العالم لكرة القدم عام 2022 في قطر انه تم تحديد معايير جديدة لحماية العمال الاجانب الذين يشاركون في الاعمال المرتبطة بالمونديال، وذلك بعد اتهامات تعرضت لها قطر بعدم توفير الحماية اللازمة من الاستغلال لعمال الانشاءات. وقالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في بيان انه فيما سيتم البدء بتنفيذ اول ملعب من الملاعب الخمسة المقترحة لاستضافة المونديال، أصدرت "معايير العمال، وتم ادراجها في جميع عقودها بما يتماشى مع قانون العمل القطري وأفضل الممارسات الدولية". وبحسب البيان، حددت هذه المعايير "مبادئ واسس واضحة من شأنها أن تحمي حقوق العمال في جميع مراحل عقودهم حتى انتهائها". وتتضمن هذه المعايير ان يلتزم المقاولون بانشاء حسابات مصرفية لعمالهم "مما يساعد على تسهيل دفع اجورهم"، فضلا عن "إنشاء نظام تدوين المعاملات الذي يساعد بدوره اللجنة العليا على التحقق من حصول جميع العمال على كامل أجورهم وفي الوقت المحدد". اما في موضوع الاقامة، فتنص المعايير على ان "يلتزم المقاولون بتوفير المواصفات الشاملة لأماكن إقامة العمال ووضع المبادئ والأسس الواضحة التي تخص عدد الأسرة في الغرفة الواحدة مرورا بتوفير الحد الأدنى من مستوى النظافة". واكدت اللجنة "احتفاظها بحق معاقبة المقاولين الذين لا يلتزمون بمعايير أوضاع العمال، او لجوئها في حالات الضرورة القصوى، الى إنهاء عقدها مع الشركة التي تتجاوز هذه المعايير"، كما تعهدت بالعمل مع شركات المقاولات من اجل تحسين المعايير. وكانت عدة منظمات حقوقية دولية اضافة الى البرلمان الاوروبي، وجهدت انتقادات لقطر بسبب ظروف عمل العمال الاجانب. نددت منظمة العفو الدولية في تقرير خاص نشرته في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بوجود "انتهاكات مقلقة" لحقوق عمال الانشاءات الوافدين الى قطر معتبرة انه يتعين على الدولة الخليجية ان تنتهز فرصة استضافتها لكاس العالم لكرة القدم 2022 لاثبات احترامها لحقوق الانسان.
