الشرطة تفرق تظاهرة احتجاج على قانون الانترنت الذي يدافع عنه اردوغان

فرقت الشرطة مساء السبت تظاهرة في ساحة تقسيم في اسطنبول احتجاجا على قانون مثير للجدل يتعلق بالانترنت اقره البرلمان بفضل اغلبيته الحكومية ويدافع عنه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بقوة.
واحتشد اكثر من الفي متظاهر حول هذه الساحة المركزية في الشطر الاوروبي من المدينة الكبيرة والتي كانت مركز انطلاق حركة الاحتجاج الكبرى على الحكومة في حزيران/يونيو الماضي وهم يهتفون "لا مساس بالانترنت" كما افاد مراسل فرانس برس.
واستخدمت قوات شرطة مكافحة الشغب التي سدت الطرق المؤدية الى الساحة الغازات المسيلة للدموع لصد المتظاهرين نحو جادة استقلال المخصصة للمشاة فقط فيما اخذ بعض المتظاهرين يطلقون عليها الالعاب النارية.
وقالت احدى المتظاهرات وهي طالبة تدعى غامزه "عندما تدس الحكومة انفها في ملفات مستخدمي الانترنت فانها بذلك تدس انفها في حياتنا الخاصة".
وندد المتظاهر الشاب براق بالنزعة الاستبدادية المتزايدة لنظام اردوغان الذي يحكم تركيا منذ 2002 وقال "الانترنت من اخر الحريات الباقية لنا وها هم يريدون الان تقييدها".
وفي وقت سابق دافع اردوغان بشدة امام الالاف من انصاره في المدينة نفسها عن هذا القانون الذي اقره البرلمان بفضل اغلبيته الحكومية التي تواجه انتقادات شديدة في تركيا والخارج، مؤكدا انه يجعل الانترنت "اكثر حرية".
وشدد رئيس الحكومة في خطاب بمناسبة افتتاح سلسلة من المشاريع العمرانية في اسطنبول "لا توجد مطلقا اي رقابة فرضت من خلال هذه التدابير على الانترنت (...) على العكس لقد جعلتها اكثر امنا واكثر حرية".
ونفى ايضا ان تكون المعلومات الشخصية لمستخدمي الانترنت خاضعة لرقابة السلطات الحكومية كما يؤكد معارضوه وقال "لا مجال ابدا لاخضاع البيانات الخاصة للمراقبة".
وكان البرلمان التركي الذي يملك فيه حزب اردوغان العدالة والتنمية (المنبثق عن التيار الاسلامي) اغلبية واسعة صوت مساء الاربعاء على قانون يعزز الرقابة على الانترنت مثيرا عاصفة من الاحتجاجات على ما يعتبره منتقدوه انحرافا استبداديا للحكومة التركية التي تواجه فضيحة فساد غير مسبوقة.
وتتيح هذه الاجراءات للهيئة الحكومية للاتصالات ان تحجب دون اي قرار قضائي اي موقع الكتروني يتضمن معلومات تتضمن "مساسا بالحياة الخاصة" او تعتبر "تمييزية او مهينة".
ويمكن ايضا ان تطلب هيئة الاتصالات من المزودين الاطلاع على اي معلومات عن المواقع التي يزورها مستخدم انترنت والاحتفاظ بها لمدة عامين.
ودعا معارضو القانون بالاجماع رئيس الدولة عبد الله غول الى عدم اصدار هذا القانون واحالته من جديد الى البرلمان.
ويعاني اردوغان من تاثير الفضيحة السياسية والمالية المدوية على موقعه عشية الانتخابات المحلية في اذار/مارس والرئاسية في اب/اغسطس القادمين. وردا على ذلك امر بعمليات تطهير مكثفة وغير مسبوقة في جهازي الشرطة والقضاء.