يترأس رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان اول اجتماع لحكومته التي قام بتعديلها تحت ضغط الفضيحة السياسية المالية التي تهز البلاد وسط دعوات الى استقالته وتحسن اسواق المال. وغداة عطلة نهاية اسبوع دان خلاله "المؤامرة" التي دبرت ضده وضد تركيا، يمضي اردوغان الجزء الاكبر من يومه مع وزرائه ثم مع قيادة حزب العدالة والتنمية، لمناقشة القضية التي تهدد نظامه قبل ثلاثة اشهر من الانتخابات البلدية. وعلى الرغم من انشقاق عدد من اعضاء حزبه، قام بجولات السبت والاحد ليؤكد انه سينتصر في هذا الاختبار كما نجا من تظاهرات "غيزي" التي هزت سلطته في حزيران/يونيو. وقال اردوغان امام آلاف من انصاره الذين اجتمعوا في مانيسا (غرب) "اولا قالوا غيزي وحطموا واجهات المحلات التجارية. الآن يقولون +الفساد+ ويحطمون الواجهات ايضا". واضاف "لكن هذه اللعبة لن تمر وسنعطيهم ردنا في صناديق الاقتراع". وبالطريقة نفسها، اشار وزير الداخلية الجديد افكان علاء باصبع الاتهام الى جماعة الداعية الاسلامي فتح الله غولن. وقال في صحيفة صباح القريبة من الحكومة ان "هذه الهيئة داخل الدولة ليست بالاهمية التي يتصورها البعض. لا يمكنهم ان يتجرأوا على تحدي الدولة". وبعد ان كانت لفترة طويلة تعتبر حليفة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 اعلنت هذه الجماعة حربا على الحكومة بسبب مشروع الغاء مدارس خاصة تستمد منها قسما كبيرا من مواردها المالية. من جهة اخرى، سجلت بورصة اسطنبول ارتفاعا نسبته 2,1 بالمئة عند الافتتاح بينما تحسنت الليرة التركية بشكل طفيف امام الدولار واليورو بعد اسبوع من التراجع الحاد بسبب الازمة السياسية الخطيرة التي تهز الحكومة الاسلامية المحافظة. وبلغ سعر الليرة التركية صباح الاثنين 2,1405 ليرة للدولار مقابل 2,1492 عند الاغلاق الجمعة عندما بلغت ادنى مستوى لها في تاريخها. ومنذ بداية السنة، خسرت العملة التركية اكثر من 15 بالمئة من قيمتها وتأثرت الى حد كبير بالفضيحة السياسية المالية التي تهز حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان وكذلك بقرارات الاحتياطي الفدرالي الاميركي (البنك المركزي) التي تؤثر على الاستثمارات الدولية في اقتصادات الدول الناشئة. وسجلت الليرة التركية اليوم ارتفاعا امام اليورو ايضا ليبلغ سعرها 2,9430 ليرة تركية لليورو، مقابل 2,9616 مساء الجمعة. اما بورصة اسطنبول التي تراجعت ثمانية بالمئة الاسبوع الماضي، فقد بدأت جلستها اليوم على ارتفاع اذ تقدم مؤشرها بنسبة 2,10 بالمئة. ولوقف التقلبات، يضخ البنك المركزي التركي منذ اسبوع 450 مليون دولار من السيولة في الاسواق يوميا. وتهز الازمة السياسية التي تستهدف السلطة اسواق السندات ايضا حيث ارتفعت الفائدة على عشر سنوات الى 10,63 بالمئة الجمعة مقابل 9,84 بالمئة في 25 كانون الاول/ديسمبر و9,37 بالمئة مطلع الشهر نفسه. وبلغت هذه الفائدة الاثنين 10,17 بالمئة. ومساء الجمعة تحرك الشارع التركي من جديد ضد رئيس الوزراء وحكومته. وتدخلت الشرطة مساء الجمعة في اسطنبول وانقرة لتفريق الاف المتظاهرين المطالبين برحيل الحكومة ورئيسها. واعادت شعارات المتظاهرين وحوادث العنف مع الشرطة والغاز المسيل للدموع والمتاريس الى الذاكرة موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في حزيران/يونيو الماضي في ساحة تقسيم وسط اسطنبول. ووفقا لنقابة المحامين القت الشرطة القبض على 70 شخصا مساء الجمعة في هذه المدينة التي تعد اكبر مدن تركيا. هذه الدعوات الى التظاهر التي تتكرر منذ اندلاع الفضيحة قبل عشرة ايام تطلقها مجموعات الشبان المسيسين نفسها التي شاركت في تظاهرات حزيران/يونيو وتحدت النظام لمدة ثلاثة اسابيع.