حذرت دراسة أعدها مركز أبحاث بريطاني من وصول مديونية ملايين البريطانيين إلى مستويات خطرة مع ارتفاع معدل الفائدة مستقبلًا إلى 3 في المئة، حيث من المتوقع وفقًا للدراسة أن يرتفع عدد من يستخدمون نصف الدخل في سداد الديون إلى 1.1 مليون فرد في 2018 مقابل الرقم الحالي البالغ 600 ألف فقط. وأضافت الدراسة التي أعدها مركز ذي ريزوليوشن فاوندايشن أن ارتفاع الفائدة إلى 5 في المئة من الممكن أن يرفع عدد من يستخدمون نصف الدخل القابل للصرف في سداد الديون إلى مليوني أسرة، وهي الديون التي يندرج أغلبها تحت الرهون العقارية التي تمثل معظم ديون الأسر في بريطانيا. قال ماثيو ويتاكر، كبير المحللين الاقتصاديين بمركز ذي ريزوليوشن فاوندايشن للأبحاث، وحتى مع النمو الاقتصادي المتوقع على مدار السنوات القليلة المقبلة، من المرجح أن مديونيات الأسر سوف تتضاعف . واعتمدت الدراسة الصادرة عن المركز على توقعات النمو للخمس سنوات الأخيرة والصادرة عن المكتب المستقل للموازنة. وأضاف أن التغيرات الطفيفة التي طالت مستويات الدخل وتكلفة الاقتراض في فترة ما قبل الأزمة المالية لا تتناسب على الإطلاق مع الحجم الهائل لتراكم الديون المستحقة على الأسر البريطانية مما ينذر بنتيجة سلبية للغاية. واستشهد ويتاكر بوصول عدد من ينفقون نصف الدخل في سداد الديون، الذين أطلقت عليهم الدراسة الأسر الأكثر عرضة للتعثر ، إلى 870000 في 2007 أي قبيل الأزمة المالية بقليل. من جهةٍ أخرى، نوه ماثيو ويتاكر إلى أن ثبات معدل الفائدة عند المستويات الحالية وعدم ارتفاعها إلى 3 في المئة في 2018، من الممكن أن يصل بعدد الأكثر عرضة للتعثر إلى 1.1 مليون فرد. تتضمن الديون التي من الممكن أن تصل إلى مستويات خطرة مديونيات بطاقات الائتمان، ولكن مديونيات الرهون العقارية تمثل أغلب هذه المبالغ المستحقة. يُذكر أن بنك إنجلترا يحافظ على معدل الفائدة عند مستوى تاريخي، 0.5 في المئة، منذ مارس 2009. ومن المرجح أن يستمر البنك في تطبيق نفس المعدل لفترة طويلة حيث ربط محافظ بنك إنجلترا مارك كارني رفع الفائدة البريطانية بتراجع معدل البطالة تحت مستوى 7 في المئة. وكان معدل البطالة قد تراجع إلى 7.4 في المئة وفقًا لقراءة الربع الثالث من 2013 أي إلى أدنى المستويات منذ الربع الأول من 2009 مما أثار تكهنات لدى محللين بأن بنك إنجلترا من المتوقع أن يرفع الفائدة العام المقبل. قال مركز العدالة الاجتماعية للأبحاث، ذو الميل اليميني، أن متوسط مديونيات الأسرة البريطانية بلغ 54000 جنيه إسترليني بما في ذلك الرهون العقارية. وأضاف أن هذا الرقم هو ضعف المتوسط للعشر سنوات الماضية داعيًا إلى اتخاذ المزيد من التحركات لدعم الأسر الأكثر فقرًا في بريطانيا.
