تبنى المؤتمر الوطني العام الليبي ، اعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد، الاثنين قرارا يمدد ولايته الى 24 كانون الاول/ديسمبر 2014، كما اعلن متحدث باسم المجلس. وقال عمر حميدان "قبل المؤتمر الوطني العام مبدا مقترح لجنة خارطة الطريق للفترة الانتقالية من خلال تصويت 102 من 126 نائبا لفائدة نهاية الولاية في 24 كانون الاول/ديسمبر 2014، لتسليم السلطة اى هيئة تشريعية اخرى". وتم انتخاب المجلس الوطني التاسيسي في تموز/يوليو 2012 لوضع دستور والتحضير لانتخابات عامة في غضون 18 شهرا. وبحسب هذا الجدول فان ولايته كان يفترض ان تنتهي في شباط/فبراير 2014. لكن الطبقة السياسية الليبية تعارض اي تمديد لولاية المجلس معتبرة انه من الضروري الانتهاء من الفترة الانتقالية لمنح البلاد مؤسسات دائمة يمكنها مواجهة انخرام الامن السائد. وعلاوة على ذلك فان العملية الانتخابية المرتبطة باللجنة التاسيسية المكلفة صياغة الدستور تبدو متعثرة واقدم عدد قليل من الليبيين على عملية تسجيل اسماءهم في اللوائح الانتخابية التي تنتهي في 31 كانون الاول/ديسمبر الحالي. ومن المقرر ان تتشكل اللجنة الدستورية من 60 عضوا يمثلون بالتساوي الاقاليم التاريخية الثلاثة في ليبيا وهي برقة (شرق) وطرابلس (غرب) وفزان (جنوب). وينتظر ان يحسم الدستور في مسائل اساسية بداية من نظام الحكم الى وضع الاقليات ومكانة الشريعة الاسلامية.
