أثار حكم أصدرته محكمة بمدينة الإسكندرية بمعاقبة 14 فتاة بالحبس 11عاما وشهر لكل منهن ، لإدانتهن بمخالفات خلال مظاهرة مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي الشهر الماضي ، أثار جدلا كبيرا في مصر. فقد رأى جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في مقابلة مع بي بي سي العربية أن الحكم يوضح بشدة سياسة الكيل بمكيالين والتعسف التي يتبعها القضاء المصري . وأوضح عيد أن القضاء الذي أصدر هذا الحكم على بنات بينهم قاصرات بتهمة التظاهر هو نفس القضاء الذي أخلى سبيل ضباط اتهموا بقتل العشرات . وأضاف عيد أن الحكم يشير إلى أن دولة مصر مبارك لا تزال تحكم وأنه لا سيادة لدولة القانون . من جانبه استنكر الدكتور مصطفى النجار عضو مجلس الشعب السابق الحكم قائلا عبر حسابه على تويتر ''لن ينام الليلة كل صاحب ضمير حي أو من به بقايا ضمير إنساني وهو يرى ظلما وقهرا لبنات قصر خلف القضبان بعد انتحار العدالة في مصر''. في المقابل رأى أحمد المياح مؤسس حملة إرادة شعب في مقابلة مع بي بي سي العربية تعليقا على الحكم أن كل من أخطأ في حق الوطن وقام بأعمال شغب وقطع للطرقات يجب أن يحاسب . وأضاف المياح أنه لابد من تفعيل دولة القانون وأن تكون الكلمة الأولى والأخيرة للقضاء النزيه . كانت النيابة العامة بالإسكندرية نسبت للمتظاهرات تهم التجمهر والتلويح باستعمال العنف وإتلاف مملتكات مواطنين وإحراز أسلحة بيضاء خلال المظاهرة. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن أعضاء بهيئة الدفاع عن المتهمات قولهم إن القاضي لم يحتسب وحدة الموضوع وأصدر قراره بشأن كل اتهام على حدة. وقالت الوكالة إن الأحكام شملت السجن لمدة ست سنوات في تهمة البلطجة وأربع سنوات بتهمة التجمهر وسنة في حيازة سلاح أبيض وشهر لعقوبة إتلاف واجهات محلات. من جانبه قال المحامي عاصم حسن أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المحكوم عليهن هذا حكم سياسي ومتوقع من قبل هيئة المحكمة. وقالت مصادر قضائية مصرية إن المحكمة أدانت المحكوم عليهن أيضا بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين التي أمرت محكمة في القاهرة بحظر أنشطتها في سبتمبر أيلول. وأضاف أن المحكمة أحالت سبع قاصرات شاركن في المظاهرة إلى محكمة الطفل وأمرت بإيداعهن إحدى دور الرعاية على ذمة المحاكمة.