قدم اعضاء في الكونغرس الاميركي من الحزب الديموقراطي مشروع قانون لاعادة مئات مليارات الدولارات من الارباح التي تخزنها شركات اميركية كبرى في الخارج للافلات من الضريبة، مقابل دفع ضريبة نسبتها 20%. وقال المسؤول عن لجنة المال في مجلس الشيوخ الديموقراطي ماكس بوكوس الاربعاء في بيان "ان نظامنا الضريبي غير فعال وغير مفهوم لغالبية ساحقة من الاميركيين". وبوكوس وراء مشروع واسع لاعادة هيكلة النظام الضريبي في الولاياتالمتحدة. واضاف انه يرغب في معالجة طريقة فرض ضرائب على كبرى الشركات الاميركية، لان هذه الطريقة تنسف على حد قوله "قدرة هذه الشركات على المنافسة" وتشجعها على اعتماد استراتيجيات لتفادي دفع الضرائب. والضريبة المحددة ب35% والمفروضة على الشركات في الولاياتالمتحدة، بين الاعلى في الدول الصناعية وتطال كل ارباح الشركات في البلاد والخارج. لكن لهذه الشركات امكانية ابقاء قسم من ارباحها في الخارج ولفترة غير محددة، وبالتالي لا تفرض ضريبة على حوالى 2000 مليار دولار. ووفقا لمشروع الاصلاح يمكن اعادة هذه الاموال الى الولاياتالمتحدة مقابل "ضريبة استثنائية" قد تصل حتى 20% ويمكن دفعها خلال السنوات الثماني المقبلة. ونظام "الضرائب المؤجلة" هذا من المفترض ان يلغى بعد فترة. وبحسب اقتراح السناتور بوكوس "يجب فرض ضريبة فورية" على عائدات الفروع الاجنبية لشركات اميركية. وبصورة عامة يرغب المسؤول الديموقراطي الحد من الامكانات القانونية المتاحة للشركات لنقل ارباحها الى جنات ضريبية و"الافادة" من مختلف القوانين لدفع ضرائب اقل. وخفض النسبة على الشركات مقرر ايضا لكن لم يحدد معدلها بعد. واعتبرت مجموعة ليفت اميريكا التي تضم شركات كبرى مثل كاتربيلار وبفايزر وكوكا كولا هذه المقترحات بانها "عقابية" لانها تجعل كبرى الشركات الاميركية اكثر "ضعفا" امام منافساتها الاجنبية.
