طالبت مجموعة من المشرعين في بنين باقالة رئيس البلاد بوني يايي للاشتباه بتورطه في عملية وهمية لتوظيف أموال خدعت الاف الاشخاص في البلد الفقير الواقع في غرب أفريقيا وسلبت مدخراتهم. وتهدد هذه الفضيحة بهز الاستقرار في بنين التي تقع بين نيجيريا وتوجو ويقطنها حوالي تسعة ملايين نسمة وهي واحدة من أكثر دول غرب أفريقيا استقرارا. ووقع 50 على الاقل من بين أعضاء البرلمان البنيني وعددهم 83 عضوا على خطاب يطالبون فيه يايي بتقديم نفسه للمحاكمة بتهم الخيانة والحنث باليمين قائلين انهم يشتبهون بتورطه مع شركة اي.سي.سي. سيرفيسز وهي الشركة التي اتهمت بادارة عملية توظيف الاموال. ورفضت الرئاسة التعليق. وكان متحدث باسم يايي نفى في السابق أن يكون للرئيس أي دخل بهذه القضية. وتأتي الخطوة من جانب البرلمان لتمثل تصعيدا بعد أن خرج 100 ألف شخص على الاقل الى الشوارع الشهر الماضي مطالبين الحكومة بمساعدتهم في استعادة أموالهم. وفرضت الاقامة الجبرية على المسؤولين في اي.سي.سي. سيرفيسز ولم يتح الحصول على تعليق منهم. والشركة متهمة بالاستيلاء على ما يوازي 196 مليون دولار من الايداعات هذا العام بعد أن وعدت المودعين بأرباح تتراوح بين 20 و50 بالمئة. ويقول الخطاب الذي اطلعت عليه رويترز يوم الخميس ومن المقرر تقديمه الى يايي يوم الجمعة ان يايي استضاف مسؤولي اي.سي.سي في القصر الجمهوري في مناسبتين و"سمح للشركة بمواصلة نشاط غير قانوني على اراضي بنين." ودعت الشركة الناس لايداع اموالهم في حسابات بفائدة تصل الى 50 في المئة لكن المودعين في البلد الفقير حيث يعيش اغلب الناس على حوالي دولارين في اليوم اكتشفوا في وقت لاحق انه لا يمكنهم سحب اموال من الحسابات.