القاهرة (رويترز) - قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر إن جماعة الإخوان المسلمين فشلت يوم الأربعاء في محاولة وقف تنفيذ حكم قضائي سابق بحظر أنشطتها وهو ما يمثل ضربة أخرى للجماعة. وكانت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة قد حظرت أنشطة الجماعة في 23 سبتمبر أيلول الماضي بعد أن عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز عقب احتجاجات شعبية طالبت بتنحيه. وأيدت دائرة الاستشكالات بالمحكمة يوم الأربعاء الحكم السابق وهو ما يمثل ضربة سياسية جديدة للجماعة. وكان محام من حزب التجمع اليساري قد أقام الدعوى ضد الجماعة وطالب فيها بحظرها لحماية المصريين من العنف على حد تعبيره. وتزامنت القضية مع حملة تنفذها قوات الأمن ضد جماعة الإخوان المسلمين قتل فيها مئات من أعضاء الجماعة وألقي القبض على الآلاف وقدم زعماؤها ومن بينهم مرسي للمحاكمة. وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط الحكومية "رفضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في جلستها المنعقدة اليوم (الأربعاء) دعوى الاستشكال المرفوعة من تنظيم الإخوان المسلمين لوقف تنفيذ الحكم السابق صدوره من المحكمة (بدائرة مغايرة) بحظر أنشطة الجماعة والجمعية التابعة لها وأمرت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ حكم الحظر." وكانت الحكومة أصدرت قرارا بتنفيذ الحكم بعد صدوره رغم استشكال الإخوان المسلمين عليه. وأقامت جماعة الإخوان المسلمين خلال الأسبوعين الماضيين دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي ووزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي بحظر الجماعة وتشكيل لجنة لإدارة أموالها المتحفظ عليها بحكم محكمة الأمور المستعجلة. وقال المحامي فيصل السيد العضو في جماعة الإخوان المسلمين إنه سيطعن على الحكم الذي صدر يوم الأربعاء. وقال لرويترز "سنطعن مرة بعد مرة إلى أن نضع نهاية لهذا الحكم." وأضاف "للأسف نحن في جو ليس فيه احترام للقانون. لكن لا يزال لدينا بصيص أمل في القانون وفي أن يكون بالإمكان التغلب على هذا الحكم بالتقاضي." ومنذ عزل مرسي تشيد وسائل الإعلام الحكومية بالجيش والشرطة بسبب الحملة ضد الجماعة التي ينظم مؤيدوها احتجاجات شبه يومية في الشوارع. ووعدت الحكومة التي عينها الجيش بإجراء انتخابات جديدة العام القادم تقول حكومات أجنبية إنها يجب أن تشمل كل الفصائل السياسية لتمثل عودة جادة إلى الديمقراطية. لكن حكم المحكمة يوم الأربعاء يشير إلى أن جماعة الإخوان المسلمين التي فازت بكل الانتخابات التي أجريت بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك سوف تستبعد على الأرجح. ويحاكم مرسي أول رئيس مصري جاء في انتخابات حرة بتهمة التحريض على العنف. وبدأت محاكمته يوم الاثنين وأجلت إلى الثامن من يناير كانون الثاني. وقال المحلل السياسي عمر عاشور إن الحظر يمثل "سياسة استئصالية". ومضى قائلا لرويترز "هذا يأتي تحديدا لضمان عدم حصول الإخوان على نسبة كبيرة في أي مؤسسة مثل البرلمان." وأضاف "لكن هذا يمثل عودة لأيام حسني مبارك عندما كان الإخوان يخوضون الانتخابات كمستقلين وربما يواجهون أعمالا انتقامية لكنهم يواصلون تحديها." وأضاف أن وجود حظر قانوني للجماعة يسهل على الحكومة استهداف أعضائها الذين يمكن أن يقرروا خوض الانتخابات المقبلة كمستقلين. وكانت الجماعة فازت بنحو خمس مقاعد مجلس الشعب عام 2005 الذي خاضت فيه الانتخابات بمرشحين تقدموا للمنافسة كمستقلين. (شارك في التغطية محمد عبد اللاه وسعد حسين إعداد رفقي فخري للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
