مطالبة المنتدى العربي لاسترداد الاموال المنهوبة ب التعجيل في اعادة عائدات الفساد

دعا ائتلاف من 350 منظمة ومؤسسة معنية بالصالح العام الجمعة، ممثلي الحكومات الذين سيجتمعون في مراكش ابتداء من السبت في اطار المنتدى العربي لاسترداد الاموال المنهوبة، الى "التعجيل في اعادة عائدات الفساد".
واوردت رسالة نشرتها هذه الهيئات الممثلة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ان "المنتدى العربي لاسترداد الأموال مطالب بالتحرك والالتزام بتحسين عمليات إعادة عائدات الفساد الى البلدان التي أخذت منها هذه الأصول".
وقال فينسنت لازاتين رئيس تحالف اتفاقية مكافحة الفساد "إن شعوب مصر وليبيا وتونس واليمن والعراق لها الحق في توقع أن يبذل المجتمع الدولي المزيد لمساعدتها على استرداد مبالغ ضخمة من الأموال المنهوبة والمأخوذة بسبل فاسدة".
وتستضيف مدينة مراكش المغربية ابتداء من السبت حتى الاثنين، المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة في نسخته الثانية، بمشاركة مسؤولين من دول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.
ويعتبر المنتدى العربي لاسترداد الأموال الذي تأسس سنة 2012، "مبادرة مستقلة لدعم جهود استرداد الأموال التي تبذلها الدول العربية التي تمر بمراحل انتقالية" بحسب مؤسسيه.
وحددت الرسالة الموجهة الى المنتدى "أربعة مجالات أساسية للتحرك: ثلاثة منها موجهة إلى الدول التي تستقبل أرباح الفساد، والرابعة موجهة إلى الدول الساعية لاسترداد الأموال".
واعتبر التحالف إن "الدول المستقبلة لأموال مشبوهة يجب أن تطبق أدوات لإنفاذ إجراءات استباقية. إذا كانت هناك معلومات موثوقة بإيداع أرباح من أنشطة فاسدة في حسابات مصرفية أو استخدامها في شراء ممتلكات في الدولة، فمن الواجب تجميد هذه الأموال والتحقيق فيها دون انتظار أن تطالب الدولة الضحية بذلك".
وقال سعد الفيلالي المكناسي المنسق الإقليمي للتحالف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "من المعروف أنه كلما انتظرت سلطات إنفاذ القانون، صار من الأصعب تتبع الأموال المنهوبة واستردادها".
ودعا التحالف كذلك إلى منح تعويضات للدول عن الخسائر أو الأضرار التي لحقت بها جراء رشوة شركات أجنبية لمسؤوليها الحكوميين.
واقترح إنشاء نظام لتبادل معلومات بين الدول بشأن التحقيقات التي يتم اجراؤها.
وتعقد الامم المتحدة بين 25 و29 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل قمة مخصصة لمكافحة الفساد في بنما.