دعا ائتلاف مكون من 350 منظمة ومؤسسة أهلية، الجمعة، ممثلي الحكومات الذين سيجتمعون في مراكش بالمغرب، إبتداء من السبت المقبل، في إطار المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة، إلى «التعجيل بإعادة عائدات الأموال الناتجة عن فساد الأنظمة العربية التى سقطت خلال الربيع العربي». وأوضحت رسالة، نشرتها هذه الهيئات الممثلة في إتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، أن المنتدى العربي لاسترداد الأموال مطالب بالتحرك والالتزام بتحسين عمليات إعادة عائدات الفساد إلى البلاد التي أخذت منها هذه الأصول. وقال رئيس تحالف اتفاقية مكافحة الفساد، فينسنت لازاتين، إن «شعوب مصر وليبيا وتونس واليمن والعراق لها الحق في توقع أن يبذل المجتمع الدولي المزيد لمساعدتها على استرداد مبالغ ضخمة من الأموال المنهوبة، والمأخوذة بطرق فاسدة». وتستضيف مدينة مراكش المغربية، إبتداء من السبت حتى الإثنين المقبل، المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة في نسخته الثانية، بمشاركة مسؤولين من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعتبر المنتدى العربي لاسترداد الأموال الذي تأسس، فى 2012، وفقا لمؤسسيه، «مبادرة مستقلة لدعم جهود استرداد الأموال التي تبذلها الدول العربية التي تمر بمراحل انتقالية». وحددت الرسالة الموجهة إلى المنتدى 4 مجالات أساسية للتحرك: 3 منها موجهة إلى الدول التي تستقبل أرباح الفساد، والرابعة موجهة إلى الدول الساعية لاسترداد الأموال. واعتبر التحالف أن الدول المستقبلة لأموال «مشبوهة» يجب أن تطبق إجراءات استباقية، إذا كانت هناك معلومات موثوقة بإيداع أرباح من أنشطة فاسدة في حسابات مصرفية أو استخدامها في شراء ممتلكات في الدولة، فمن الواجب تجميد هذه الأموال، والتحقيق فيها دون انتظار أن تطالب الدولة الضحية بذلك. ودعا التحالف كذلك إلى منح تعويضات للدول عن الخسائر أو الأضرار التي لحقت بها جراء رشوة شركات أجنبية لمسؤوليها الحكوميين، واقترح إنشاء نظام لتبادل معلومات بين الدول بشأن التحقيقات التي يتم اجراؤها. وتعقد الأممالمتحدة، مابين 25 و29 نوفمبر المقبل، قمة مخصصة لمكافحة الفساد في بنما.