أمرت النيابة العامة في مصر يوم الثلاثاء بإحالة أربعة ضباط شرطة إلى المحاكمة في قضية مقتل 37 عضوا في جماعة الإخوان المسلمين بعد إلقاء القبض عليهم في أغسطس آب خلال حملة تلت عزل الرئيس محمد مرسي. وقتل الإسلاميون بعد إلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع على سيارة ترحيلات نقلوا بها إلى سجن خارج القاهرة. وقال مصدر قضائي ومصدر أمني إن الضباط ألقي القبض عليهم وسيحاكمون بتهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ. وكان ثمانية آخرين من المرحلين نجوا من الموت. وقال المصدر القضائي "انتهت تحقيقات النيابة العامة إلى مسئوليتهم عن وفاة 37 مجنيا عليه وإصابة (اثنين) آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم (شرطة) مصر الجديدة (بالقاهرة) إلى سجن أبو زعبل." ولرابع يوم على التوالي تظاهر مئات الطلاب يوم الثلاثاء في جامعات بمدن مصرية مختلفة مطالبين بإعادة مرسي إلى منصبه. وقالت شاهدة عيان إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق طلاب مؤيدين ومعارضين لمرسي أمام جامعة المنصورة في دلتا النيل. وطوقت قوات الأمن كلية الدراسات الإسلامية بمدينة الإسكندرية الساحلية حيث تظاهرت مئات الطالبات تأييدا لمرسي. ومصر في اضطراب منذ الثالث من يوليو تموز الذي شهد عزل مرسي أول رئيس انتخب ديمقراطيا. وعزلت قيادة الجيش الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بعد مظاهرات حاشدة مناوئة لسياساته. وقتل مئات الإسلاميين وألقي القبض على ما يقرب من ألفين بينهم مرسي والأعضاء القياديون الآخرون في جماعة الإخوان في حملة منسقة لسحق الجماعة. ويتهم الإخوان المسلمون السلطات التي يدعمها الجيش بانتهاك حقوق الإنسان بصورة سافرة خلال الحملة لكن الحكومة تنفي ذلك وتقول انها تحارب الارهاب. ولاقى المعتقلون المرحلون حتفهم يوم 18 أغسطس آب بعد أربعة أيام من فض اعتصامين لمؤيدي مرسي في القاهرة فيما كان واحدا من أكثر الأيام دموية في تاريخ مصر الحديث. وقال المصدر القضائي إن خبيرا بوزارة العدل أعد تقريرا في القضية "أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصا وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها." وقالت وزارة الداخلية وقت الحادث إن المعتقلين حاولوا الهرب من سيارة الترحيلات واحتجزوا أحد الضباط رهينة. وقال المصدر الأمني إن النيابة العامة أمرت بحبس الضباط الأربعة أربعة أيام على ذمة التحقيق قبل إحالتهم إلى المحاكمة وأخلت سبيل ثلاثة من الضباط اقل رتبة. وقالت هبة مورايف مديرة مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في مصر إن حبس الضباط الأربعة خطوة أولى مهمة لكنها أضافت أن المزيد من المحاسبة لا يزال مطلوبا. وقالت "لست متأكدة من أن هذا نقطة تحول. أرى هذا استثناء من الحصانة الواسعة التي تتمتع بها قوات الأمن في مجال الاستخدام المفرط للقوة." وأضافت "لا أرى هذا كتحول أوسع لأن هذه قضية شديدة الوضوح في مجال مسؤولية الدولة لأن هؤلاء كانوا سجناء وكان مستحيلا تجاهلها (قضيتهم)." وتعتزم الحكومة المؤقتة إجراء انتخابات جديدة أوائل العام المقبل. ودعتها الدول الأجنبية إلى السماح بمشاركة جميع الأحزاب السياسية وأوقفت الولاياتالمتحدة تسليم مساعدات عسكرية لمصر إلى حين حدوث تقدم نحو استعادة الحكم الديمقراطي عبر انتخابات حرة. وتبحث السلطات إصدار قانون يفرض قيودا شديدة على الاحتجاجات. (إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - شارك في التغطية سعد حسين - تحرير عماد عمر)
