قرر النائب العام المصري الثلاثاء إحالة أربعة ضباط في الشرطة للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة التسبب في مقتل 37 موقوفا اسلاميا باطلاق الغاز المسيل للدموع في سيارة لنقل المساجين قبل شهرين، وقالت الوكالة الرسمية المصرية ان "النائب العام هشام بركات احال نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة"، وذلك لمسؤوليتهم عن وفاة 37 من المتهمين الذين كانوا ينقلون بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل منتصف شهر اغسطس الماضي. وأوضحت تحقيقات النيابة أن ضباط الشرطة المتهمين تعاملوا مع السجناء الاسلاميين المرحلين ب"الإهمال والرعونة والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين"، بحسب ما ذكرت الوكالة. وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها تقديم ضباط شرطة للمحاكمة منذ عزل الجيش للرئيس الاسلامي محمد مرسي مطلع يوليو الفائت والذي رافقته حملة امنية ضد الاسلاميين. ولم تعلن السلطات أي تفاصيل أخرى عن المحاكمة. وكان السجناء السبعة والثلاثون مرحلين من قسم مصر الجديدة (شرق القاهرة) إلى منطقة سجون ابو زعبل (جنوبالقاهرة) في قافلة ضمت مئات آخرين من الموقوفين الإسلاميين في الثامن عشر من اغسطس في أعقاب أكبر عملية قمع للمتظاهرين الإسلاميين المؤيدين للإخوان. واتهمت الداخلية المصرية حينها الموقوفين بأخذ شرطي رهينة في العربة الامر الذي أجبر زملاءه على إطلاق الغاز المسيل للدموع داخل العربة. وأكدت الحكومة الموقتة عدم انتهاك أي من القوانين المرعية فيما وعدت وزارة الداخلية باجراء تحقيق شامل. لكن المدافعين عن حقوق الإنسان وأقارب الضحايا يحملون السلطات مسؤولية مقتل الموقوفين. وفضت السلطات المصرية بالقوة اعتصامين للاسلاميين في القاهرة في الرابع عشر من أغسطس الفائت مخلفة مئات القتلى. ومنذ ذلك الحين، قتل أكثر من 1000 شخص معظمهم من الإسلاميين واعتقل نحو 2000 آخرين على رأسهم قيادات الصف الأول في تنظيم الإخوان.
