كلود يونكر المتربع منذ اكثر من 18 عاما على كرسي رئيس وزراء لوكسمبورغ الانتخابات التشريعية التي جرت الاحد فسارع الى المطالبة بتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة رغم التراجع الواضح في الاصوات التي حصل عليها حزبه وامكانية تكتل ائتلاف ضده. وبحسب النتائج شبه النهائية فان الحزب المسيحي الاجتماعي الذي يتزعمه يونكر حصل على 33,7% من الاصوات مقابل 38% احرزها قبل اربع سنوات، ما يؤهله لشغل 23 مقعدا في مجلس النواب مقابل 26 كان يشغلها في المجلس المنتهية ولايته والمؤلف من 60 مقعدا. اما "الحزب الليبرالي" بزعامة رئيس بلدية لوكسمبورغ كزافييه بيتيل وهو ابرز احزاب المعارضة فقد كان الرابح الاكبر في هذه الانتخابات اذ ارتفعت شعبيته بمقداار 3,2 نقطة مئوية الى 18,2%، ليقارع بذلك الاشتراكيين الذين كانوا يشاركون في حكومة يونكر المنتهية ولايتها. وبناء على هذه النتائج فان الحزب الليبرالي والحزب الاشتراكي سيتساويان في عدد المقاعد مع 13 نائبا لكل منهما. وقال في خطاب مقتضب في مقر حزبه "نحن نطالب بان تكون لنا الاولوية في تشكيل الحكومة المقبلة". واضاف "نحن اكبر حزب"، منوها بالفارق "الهائل" بين النتيجة التي احرزها حزبه على الرغم من تراجع شعبيته بسبب فضيحة استدعت اجراء الانتخابات قبل سبعة اشهر من موعدها الاصلي. وهنأ يونكر الاشتراكيين على النتيجة التي احرزوها داعيا اياهم الى التحالف واياه لتشكيل الائتلاف الحكومي المقبل، ولكن من دون ان يستبعد، في تصريح لوكالة فرانس برس، امكانية ان يتشكل ضده اىتلاف. وفي الواقع فان النتائج التي افضت اليها الانتخابات تفتح الباب امام سيناريوهات عدة: الاول هو قيام ائتلاف بين حزب يونكر المسيحي-الاجتماعي وحزب بيتيل الليبرالي، وهو ائتلاف من شأنه اذا ما رأى النور ان يستند الى اغلبية نيابية مريحة من 36 نائبا، علما بان الحزبين شاركا سويا في ائتلاف حكومي بين 1999 و2004. ولكن يونكر الذي يحتفظ بذكرى سيئة عن هذه التجربة الائتلافية قد يفضل الذهاب الى الاشتراكيين لاعادة بناء ائتلافه التقليدي معهم على الرغم من ان التجربة الاخيرة منيت بدورها باخفاق تمثل بانشقاق هؤلاء عنه في الصيف، وهي تجربة عانى منها الامرين. اما السيناريو الاكثر سوداوية ليونكر فيكون بذهاب حزبه الى مقاعد المعارضة، التي لم يجلس عليها ابدا تقريبا منذ 70 عاما، وقيام ائتلاف حكومي بين الليبراليين والاشتراكيين والخضر. وامكانية ان يرى مثل هكذا ائتلاف النور قائمة طالما ان بامكان احزابه الثلاثة تشكيل اغلبية بسيطة من 32 نائبا. ولوكمسبورغ هي ثاني اصغر دولة في الاتحاد الاوروبي بعد مالطا ويبلغ عدد ناخبيها 238 الفا و587 ناخبا، وعلى الرغم من المستوى المعيشي المرتفع لسكانها فقد تردت الظروف الاقتصادية فيها مع ارتفاع معدل البطالة الى نحو 7% وتضاعف الدين العام ثلاث مرات خلال السنوات ال15 الاخيرة.
