وافق البرلمان الأوروبي على آلية عمل لشبكة اتصالات يطلق عليها تسمية 'يوروسور' والتي تهدف إلى اعتماد نظام مراقبة حدودية جديدة للاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك عقب أيام من الحادث المأساوي الذي حدث مطلع الشهر الجاري قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية والذي أسفر عن وفاة قرابة 300 مهاجر سري على متن قارب غرق في البحر. وصرح البرلماني الهولندي، يان مولدير، الذي صوت لصالح التشريع الجديد بالقول: 'يمكننا فقط من خلال وضع نظام مراقبة حدودي أوروبي منع البحر المتوسط من أن يصبح مقبرة لللاجئين الذي يحاولون عبوره في قوارب صغيرة ليست صالحة للإبحار. وسوف تسمح شبكة 'يوروسور' للسلطات الأوروبية الوطنية ووكالة الحدود التابعة للكتلة الأوروبية 'فروتيكس' بالمشاركة في بيانات المراقبة من الأقمار الاصطناعية و أنظمة المراقبة الأخرى. ومن المقرر أن يدخل النظام حيز التنفيذ في الثاني من كانون أول/ ديسمبر المقبل وسوف يغطي الحدود البرية والبحرية. ويعتقد البرلمانيون الأوروبيون أن النظام الجديد 'سيزيد من قدرة الاتحاد على منع الجرائم عبر الحدود، مثل تهريب المخدرات أو البشر، وأيضا من أجل رصد قوارب المهاجرين وتقديم المساعدة لها عند تعرضها لكوارث'، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. ومن المقرر أن تضم المرحلة الأولى من النظام 18 دولة من بين 28 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك دول البحر المتوسط مثل اسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص. ومن المقرر أن تنضم دول أخرى في الأول من كانون أول/ ديسمبر 2014. وقدرت المفوضية الأوروبية تكاليف النظام ب244 مليون يورو ( 330 مليون دولار) خلال الفترة من 2014 إلى 2020.
