قالت وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي إنه سيصبح من العسير جدا على المهاجرين غير الشرعيين البقاء في البلاد بعد سريان مفعول قانون الهجرة الجديد الذي طرحته. ومن البنود التي يتضمنها القانون الجديد اجبار مالكي العقارات على التحقق من مواقف الهجرة الخاصة بمستأجري عقاراتهم، ومنع المقيمين بصورة غير شرعية من فتح حسابات مصرفية. كما يرمي القانون الجديد الى تسريع الاجراءات القضائية الخاصة بقضايا الهجرة. ولكن حزب العمال المعارض قال إن القانون الجديد يتجاهل المشكلة الاكبر والمتمثلة بالفوضى التي تكتنف نظام السيطرة على الحدود البريطانية. ويشمل القانون الجديد الذي سيصبح ساري المفعول في ربيع عام 2014 في حال مصادقة مجلس العموم عليه، اجراءات تتيح للسلطات البريطانية تسفير المجرمين الاجانب الى بلدانهم اولا ثم الاستماع الى استئنافاتهم لاحقا. كما يجبر القانون الجديد المقيمين الشرعيين المؤقتين، كالطلاب مثلا، على دفع مبالغ معينة لنظام التأمين الصحي لمنع ما اصبح يطلق عليها السياحة الطبية التي يحصل بموجبها المهاجرون غير الشرعيين على العناية الطبية في المستشفيات البريطانية دون ان يكونوا قد اسهموا في الانفاق على نظام التأمين من خلال الضرائب. كما يشمل القانون الجديد بنودا اخرى، منها تدقيق مواقف الهجرة للمتقدمين للحصول على اجازات سوق، وتخفيض عدد الاستئنافات التي يتمكن المرفوضون من التقدم بها ضد قرارات تسفيرهم من 17 الى 4، وفرض قيود جديدة على الزيجات الوهمية التي قد يدخل فيها بعض المهاجرين من اجل الاقامة في بريطانيا. وقال وزير الدولة لشؤون الهجرة مارك هاربر سيمنع القانون الجديد المهاجرين من استخدام الخدمات العامة التي لا يستحقونها، وبذا سيضعف العوامل التي تجذب المهاجرين للمجيء الى هنا وتسهيل مهمة تسفير اولئك الذين لا حق لهم بالاقامة في البلاد. واضاف سنواصل ترحيبنا بالمهاجرين اللامعين الذين يريدون ان يسهموا في اغناء اقتصادنا ومجتمعنا ويلتزمون بالقوانين. ولكن ينبغي ان تكون القوانين الى جانب اولئك الذين يحترمونها، وليس اولئك الذين ينتهكونها. من جانبها، قالت الوزيرة ماي إن من شأن القانون الجديد جعله من الصعب جدا على المقيمين غير الشرعيين البقاء في بريطانيا.
