نفت قطر بصورة قاطعة مساء الاثنين الاتهامات التي وجهت اليها بممارسة "عبودية العمل" او "السخرة" حيال عمال نيباليين في الوقت الذي تستعد لاستضافة مباريات كاس العالم في كرة القدم في 2022. وصرح علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر في مؤتمر صحافي "لا توجد هناك سخرة ولا عبودية عمل في قطر. هناك اشكاليات صحيح. ونحن نعالجها اولا باول باعتبار ان هناك في قطر اليوم 44900 منشأة وهناك جهود متواصلة لحل جميع الاشكالات". و استطرد المري ان "كلام صحيفة الغارديان غير صحيح وارقامها مضخمة". والخميس دعت منظمات دولية قطر الى تغيير سياستها تجاه العمال الاجانب الذين يعملون في المشاريع التحضيرية لبطولة كاس العالم لكرة القدم 2022 عقب التحقيق الذي نشرته صحيفة الغارديان البريطانية وتحدثت فيه عن "عبودية العصر الحديث". وذكرت الصحيفة ان عشرات العمال النيباليين لقوا حتفهم بينما كانوا يعملون في قطر خلال الاسابيع الماضية، ما اثار مخاوف بشان الاستعدادات التي تجريها الدولة الخليجية لاستضافة البطولة العالمية. وحضر المؤتمر الصحافي ايضا منسق الجالية النيبالية للشرق الاوسط ناراندرا بهادور الذي اورد ارقاما بشان وفيات النيباليين في قطر، بالاضافة الى المستشار القانوني للجالية النيبالية في قطر. واوضح بهادور انه "في 2012 كانت هناك 138 وفاة طبيعية (50 بالمئة من جملة الوفايات ) و55 وفاة ناتجة عن حوادث سير (20 بالمئة) و28 وفاة ناتجة عن مشاجرات وخلافات وغرق (10 بالمئة) و55 وفاة في مواقع العمل (20 بالمئة)، ليكون الاجمالي 276 وفاة". واضاف انه منذ "بداية 2013 وحتى اليوم حصلت 76 وفاة طبيعية (50 بالمئة) و30 ناجمة عن حوادث سير (20 بالمئة) و30 نتيجة اسباب متفرقة (20 بالمئة) و15 في مواقع العمل (10 بالمئة)، فيكون الاجمالي 151 وفاة". وتابع "كما ترون الارقام الحقيقية بعيدة جدا عن الارقام التي اوردتها صحيفة الغارديان" البريطانية. وقال رئيس الجالية النيبالية عبد المقصود علام "نواجه منذ اسبوعين بعض المواقف التي تسيء الى سمعتنا" واضاف "التقرير المنشور ليس بعيدا عن اهداف سياسية لا ترغب الجالية النيبالية في الزج بها فيها". وفي السياق قال محمد رمضان المستشار القانوني للجالية النيبالية في قطر "نطالب جميع وسائل الاعلام بعدم اتخاذ العمالة النيبالية ذريعة لتحقيق اهدافها واجنداتها السياسية". واضاف "يمكننا القول بان اوضاع العمالة النيبالية في قطر تتماثل مع اوضاعها في باقي دول الخليج العربي"، واوضح "لا يمكننا القول ان كافة ظروف العمل مثالية انما هناك تحديات تواجهنا في السكن والاقامات والرواتب لكن الحالة هنا مثل اي مكان اخر في العالم تستند الى نصوص قانونية وسلوك بشري". وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال العقيد عبدالله صقر المهندي مدير ادارة حقوق الانسان في وزارة الداخلية القطرية "ما نشر في الغارديان عار عن الصحة ...استطيع القول ان هناك في تلك الفترة التي تحدث عنها التقرير الاعلامي اقل من عشرين حالة وفاة باسباب مختلفة، ونحن نحرص كل الحرص على تقديم كامل الضمانات للعمالة الوافدة ولدينا عدد لا بأس به من مؤسسات حقوق الانسان التي تهتم بالامر" واضاف "نحن على تواصل دائم مع السفارة النيبالية ولم نلمس منها ابدا ما نشر في الغارديان". و تابع "نحن نهتم بالغ الاهتمام بقضايا العمل ونجحنا في انهاء نقل كفالة 70% من طلبات نقل الكفالة، كما نتلقى الشكاوي ونؤمن مغادرة من يرغب في المغادرة على حساب وزارة الداخلية" . في المقابل قال علي احمد الخليفي مستشار العلاقات الدولية في وزارة العمل القطرية لفرانس برس "ننظر باهتمام كبير جدا الى ما ورد في مقال الغارديان ونقوم بالتحقيق فيه لاننا لا نقبل ابدا ان تهدر حقوق العمال في قطر" واعلن الخليفي ان "نية وزارة العمل تتجه الى مضاعفة عدد مفتشي العمل البالغ عددهم 150 الآن وذلك لتضييق الخناق على اي نوع من التجاوزات". ولتاكيد اهتمام قطر بملف ظروف العمالة الوافدة اعلن عبد الله السبيعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة بروة للتطوير العقاري عن "بناء مدينتين سكنيتين مكتملتي المرافق الحديثة ستستقطب كل منهما 50 الف عامل بداية من 2014". واضاف "لقد وفرت لنا الدولة اراضي شاسعة لبناء مجمعات سكنية متكاملة للعمال وذلك بالاضافة الى اننا وفرنا الى الان سكنا مثاليا ل15 الف عامل في كامل انحاء البلاد". وذكرت مصادر من مؤسسة حمد الطبية انها "بصدد بناء وحدة طبية متخصصة في علاج العمال و حوادث الشغل في المنطقة الصناعية". واعلن مصرف قطر المركزي ان "اجمالي تحويلات العمالة الاسيوية من قطر لسنة 2012 بلغ 26,6 مليار ريال قطري (اكثر من 7 مليار دولار) من بينها حوالي مليار دولار الى النيبال". و قال المصدر ان "ذلك يساهم في تنشيط اقتصاديات البلدان المصدرة للعمالة". وتواجه قطر تحديا رئيسيا بحلول 2022 موعد تنظيم كاس العالم يتمثل في تجهيز انشاءات ضخمة كالملاعب و الفنادق وشبكة المترو وغيرها مما يستوجب مئات الالاف من العمال الاجانب الذين تترصد اوضاعهم منظمات حقوقية وتضعهم وسائل الاعلام تحت المجهر.
