يتوجه البرتغاليون الاحد الى مراكز الاقتراع في انتخابات بلدية قد تتحول الى استفتاء حول برنامج التقشف والى تصويت عقابي ضد حكومة وسط اليمين. وقال المحلل السياسي انطونيو كوستا بينتو لفرانس برس ان "البرتغاليين، سواء كانوا من اليمين او اليسار، يأملون في معاقبة الحكومة بشكل او اخر" لانها طبقت بحذافيرها خطة تقشف املتها عليها ترويكا الجهات الدائنة. وتتابع عن كثب هذه الانتخابات الترويكا (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي) المتواجدة في لشبونة منذ اسبوعين لاتخاذ قرارها بشان الدفعة المقبلة من القرض في اطار مساعدة تستفيد منها البرتغال منذ 2011 قيمتها 78 مليار يورو. واعلن رئيس الوزراء بدرو باسوس كويليو وهو من اشد انصار التقشف، انه يواجه هذه الانتخابات "مرفوع الرأس" وان "حياة الحكومة ليست مرهونة بنتيجة هذه الانتخابات" بينما كاد الائتلاف الحاكم يتفكك خلال ازمة خطيرة في تموز/يوليو. واكد باسوس كويليو الذي تدنت شعبيته انه لن يستقيل مهما كانت نتيجة الاقتراع، وقد وقعت اخر استقالة اثر انتخابات بلدية في 2001 عندما تنحى رئيس الوزراء الاشتراكي السابق انطونيو غوتيريس اثر هزيمته. وقال بدرو لينو المحلل في "ديف بوركر" لفرانس برس ان الحكومة التي تتولى الحكم منذ سنتين "قد وفرت كل شروط انهاء ولايتها لا سيما ان الادوار وزعت مجددا في تموز/يوليو". وعلى الصعيد الوطني تتوقع الاستطلاعات تقدما كبيرا للحزب الاشتراكي، اكبر حزب معارض بنحو 38% من الاصوات وان لا يتجاوز الحزب الاجتماعي الديمقراطي (المحافظ) لرئيس الوزراء 26,5% وشريكه في الائتلاف الحزب الشعبي سي.دي.اس 6,5%. وقد حل الحزب الاشتراكي في اخر انتخابات بلدية في تشرين الاول/اكتوبر 2009 في المقدمة من حيث عدد الاصوات 37,6% ، لكن الحزب الاجتماعي الديمقراطي حليف احزاب اليمين فاز باغلبية المجالس البلدية اي 139 مقابل 132 للاشتراكيين. وقد يعقد عدد المرشحين المستقلين القياسي (80 مقابل 54 في 2009) الوضع بالنسبة للاحزاب التقليدية. وقال كوستا بينتو ان "العنصر المجهول في هذا الاقتراع هي النتيجة التي سيحصل عليها المستقلون لان ذلك قد يغير قراءة نتائج هذه الانتخابات". وفي حين تعتبر النتيجة محسومة في لشبونة حيث يتوقع انتخاب رئيس البلدية الاشتراكي انطونيو كوستا مجددا دون مشاكل لولاية ثالثة، يتصدر التوقعات في بورتو المرشح لويس فيليبي مينيزيس من الحزب الاشتراكي الديمقراطي. ويدعم موريرا الحزب الشعبي سي.دي.اس العضو في الائتلاف الحكومي بينما نآى مرشحون اخرون مستقلون بانفسهم عن الطبقة السياسية أملا في الاستفادة من الاستياء ضد التقشف. ذلك بسبب تنامي استياء الشعب من اجراءات التقشف التي صادقت عليها البرتغال مقابل المساعدة الدولية، وادت بنظره الى انهيار الاقتصاد وارتفاع نسبة البطالة. ودعا كازيميرو مينيزيس رئيس الكونفدرالية الوطنية للمتقاعدين المستاء كثيرا من خصم 10% من معاشات تقاعد الموظفين التي اعلنتها الحكومة مؤخرا، الى "معاقبة احزاب الترويكا". وكذلك تضرر موظفو القطاع الخاص من اجراءات التقشف وقالت ماريا كنافيزيس المحاسبة المتقاعدة انه "لم يبق لي اليوم سوى 1040 يورو من ال1300 يورو التي كنت اتقاضاها شهريا" واعربت عن الامل في ان "تكون نتيجة الانتخابات بمثابة الانذار للحكومة".
