طلبت النيابة العامة في المغرب من القضاء "إجراء تحقيق مع المسؤول عن الموقع الالكتروني +لكم+" علي انوزلا بتهم "جرائم تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية وتقديم أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية". وقال بيان للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في العاصمة الرباط، ان "النيابة العامة أحالت ملف المسؤول عن الموقع الالكتروني +لكم+ على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك على خلفية نشره لشريط منسوب لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي". وأكدت هيئة دفاع أنوزلا لفرانس برس "متابعة" (ملاحقة) موكلها بالتهم التي حددها وكيل الملك في التحقيق الأولي، ما يعني أنه ملاحق بموجب قانون الإرهاب. ونددت منظمة "مراسلون بلا حدود" مساء الأربعاء بملاحقة انوزلا وقالت "إن الحبس الاحتياطي لعلي أنوزلا يبين كيف تخلط السلطات المغربية بين الصحافة والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية". وأضاف البيان تعليقا على ملاحقة السلطات للصحافي بموجب قانون الإرهاب "إنها تظهر الجهل بجوهر العمل الصحافي، وتحتقر الأهمية الملحة لوجود وسائل إعلام مستقلة في النظام السياسي". وعبر بيان المنظمة الذي طالب بالافراج الفوري عن الصحافي، عن قلق المنظمة مضيفا ان "علي أنوزلا يدفع ثمن استقلاليته، وصراحته، ونضاله من أجل حرية الصحافة في بلاده". ونشر موقع "لكم" المستقل بنسختيه العربية والفرنسية، قبل أسبوعين شريط فيديو منسوبا لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، يحمل عنوان "المغرب: مملكة الفساد والاستبداد". ويدعو الفيديو الذي تبلغ مدته 41 دقيقة، شباب المغرب الى الجهاد وينتقد النظام الملكي وشخص الملك بشدة، لكن إدارة موقع يوتيوب حذفت الشريط لعدم احترامه القواعد الخاصة المتعلقة "بالتحريض على العنف"، فيما لا يزال متوافرا في عدد من المواقع الاخرى. واعتقل أنوزلا مدير موقع "لكم" بالعربية الثلاثاء الماضي وبقي على ذمة التحقيق ثمانية أيام، فيما لم تستدع السلطات المغربية أبو بكر الجامعي، مدير الموقع بالنسخة الفرنسية الموجود في الخارج من اجل التحقيق، رغم انه أعلن "مسؤوليته" عن نشر الفيديو. وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان "عندما تخلط السلطات بين التغطية والتأييد، فإنها تخيف الصحافيين الآخرين الذين يقومون بتغطية مشروعة لمثل هذه الحركات". من جهتها عبرت منظمة العفو الدولية عن مخاوفها "من كون علي أنوزلا يعاقب بسبب مقالات مستقلة ومنتقدة لسياسات الحكومة، ما ينذر بالخوف على حرية التعبير في المغرب"، معتبرة انه "سجين رأي ويجب ان يطلق سراحه حالا دون قيد او شرط". وذكر بيان الوكيل العام الاربعاء أن "النيابة العامة ستحرص على تمتيعه (أنوزلا) بكافة الحقوق والضمانات التي يخولها له القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بظروف وشروط المحاكمة العادلة". وليست المرة الأولى التي تحقق فيها السلطات المغربية مع أنوزلا المعروف منذ أعوام بمواقفه المنتقدة للسلطات، ويعتبر موقعه الذي أسسه في 2010، من أهم المواقع الاخبارية في المغرب.
