أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان بيانا طالبت فيه بإطلاق سراح الصحفي المغربي علي أنوزلا مدير موقع 'لكم' الإلكتروني. وأضافت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها 'يعتبر علي أنوزلا، مثله مثل الصحافيين في جميع أنحاء العالم، أن من وظيفته تغطية ما يقوله ويفعله تنظيم القاعدة وفروعه. وعندما تخلط السلطات بين التغطية والتأييد، فإنها تخيف الصحافيين الآخرين الذين يقومون بتغطية مشروعة لمثل هذه الحركات'. من جانبها أعربت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان عن مخاوفها 'من كون علي أنوزلا يعاقب بسبب مقالات مستقلة ومنتقدة لسياسات الحكومة، ما ينذر بالخوف على حرية التعبير في المغرب'، معتبرة أنه 'سجين رأي ويجب أن يطلق سراحه حالا دون قيد أو شرط'. وتخوفت المنظمة العالمية من ملاحقة الصحافي بموجب 'قانون الإرهاب الذي يقوض ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان'. كما نددت منظمة مراسلون بلا حدود باعتقال أنوزلا مؤكدة أنه 'نشر فيديو القاعدة بهدف إخباري'. وقالت 'من غير المعقول أن تتم ملاحقة صحافي يقوم بعمل إخباري، وأن تتم مصادرة حواسيب الموقع'. وكان نحو 400 صحفي وحقوقي وناشط تجمعوا قبالة وزارة العدل والحريات المغربية مطالبين بالإفراج الفوري عن علي أنوزلا، ومنددين باستعمال قانون الإرهاب في ملاحقة الصحفيين و'التضييق على حرية الصحافة'. في المقابل أصدرت أربعة أحزاب مغربية داخل وخارج التحالف الحاكم (التجمع الوطني للأحرار، حزب الاستقلال، التقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية) بيانات تتهم فيه الصحافي الموقوف ب'العمالة' و'خدمة أجندة إرهابية'، فيما لم يصدر أي موقف رسمي من حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يتزعمه رئيس الوزراء عبد الإله بنكيران. وكانت الشرطة المغربية قد اعتقلت الثلاثاء الماضي، وبأمر من وكيل الملك، أنزولا بعدما نشر موقعه مقالا مرفقا بشريط فيديو منسوب لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، عنوانه 'المغرب: مملكة الفساد والاستبداد'. وقال وكيل الملك في بيان إن الفيديو 'تضمن دعوة صريحة وتحريضا مباشرا على ارتكاب أفعال إرهابية بالمملكة المغربية'. ويشار إلى أن السلطات المغربية لم توجه حتى الآن تهما مباشرة للصحفي المعتقل علي أنوزلا، وأن التحقيق معه مستمر حتى اليوم الجمعة (20 سبتمبر/ أيلول 2013)، لكن وكيل الملك أبلغ محاميه الذين لم يتمكنوا بعد من زيارته، أن الأمر يتعلق ب 'قضية إرهابية'.
