صوفيا (رويترز) - احتشد مئات المحتجين أمام البرلمان البلغاري يوم الاربعاء مطالبين باستقالة الحكومة التي يقودها الاشتراكيون اذ يتهموها باقامة روابط غامضة مع دوائر أعمال ذات نفوذ. وحاولت مجموعة صغيرة من المحتجين اقتحام البرلمان لكن تصدت لهم شرطة مكافحة الشغب التي طوقت المبنى مستخدمة مركبات مدرعة. والتقي القبض على ستة أشخاص. وردد قرابة الفي محتج عبارات تطالب الحكومة بالاستقالة وتتهمها بالفساد أثناء أول جلسة للمشرعين بعد عطلة فصل الصيف التي استمرت شهرا. وقالت ديمترينكا كوفاتشيفا وهي مُعلمة خلال الاحتجاج "بلغاريا في حاجة لانتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن لتصبح دولة طبيعية مرة أخرى." واندلعت المظاهرات ضد الحكومة بعد أسبوعين على توليها السلطة أواخر مايو أيار في أعقاب تعيين قطب في مجال الاعلام في منصب أمني وهو ما اعتبره كثيرون مثالا لسيطرة المصالح الخاصة على مؤسسات الدولة. وألغت الحكومة التعيين لكن ذلك لم يهديء من الغضب الشعبي ضد الفساد المتفشي في أفقر دولة بالاتحاد الاوروبي والذي انضمت اليه عام 2007 لكنها تكافح من اجل الوفاء بالمعايير التي حددها للحكم الرشيد. وأظهرت استطلاعات للرأي تراجع شعبية الحكومة إلى أدنى مستوى منذ عام 1997 فيما يقول بعض المحللين السياسيين انها لن تكمل على الارجح مدة ولايتها. ويقود الحكومة ائتلاف من الحزب الاشتراكي وحزب حركة الحقوق والحريات الممثل للبلغار الأتراك. ورئيس الحكومة بلامين اوريشارسكي غير حزبي. ويسيطر الائتلاف بالكاد على نصف مقاعد البرلمان ويعتمد على حزب الهجوم القومي للبقاء في الحكم. واستقالت الحكومة السابقة في بلغاريا في فبراير شباط في أعقاب احتجاجات ضد مستويات المعيشة المتدنية وارتفاع فواتير الخدمات.
